بعد جلسات محاكمة ماراطونية دامت أزيد من 3 أشهر، أنهت المحكمة الابتدائية بتاونات، مساء يوم الجمعة الأخير، قضية باشا قرية «با محمد» والفتاة «غزلان مخلوفي» حيث قضت بإدانتها بغرامة 300 درهم لفائدة صندوق الدولة في الدعوة العمومية، وأدائها درهم رمزي كتعويض لفائدة الباشا المشتكي، والذي اتهم الفتاة بإهانته أثناء قيامه بمهمة إزالة سياج قصبي عشوائي من أمام منزل عائلة المشتكى بها، منتصف شهر شتنبر 2013 . ومثلت الشابة في حالة سراح، أمام الجلسة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتاونات، والتي عرفت خلال مرافعات دفاع الطرفين أمام هيئة الحكم، صراعا حاميا بين دفاع المتهمة المؤازرة من قبل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومحامي الباشا، حيث أوضح المحامي الغازي دفاعا عن الفتاة بأن باب الإثبات المنصوص عليه في قانون المسطرة الجنائية، تبقى التهمة غير ثابتة في حق االمتهمة بإهانة الباشا، اعتبارا لإنكارها في سائر مراحل البحث والتحقيق معها. إفادة شهود القضية المستمع إليهم تفصيليا من قبل المحكمة، حيث جاءت شهادات الشهود الأربعة، معززة إنكار الشابة للأفعال المنسوبة لها، حيث نفوا بالتفصيل استعمال غزلان أية ألفاظ تندرج ضمن التكييف القانوني للإهانة بأي حال من الأحوال. من جانبه ركز دفاع الباشا على أن المتهمة غزلان متابعة من أجل إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بعمله أو بسببه طبقا لمقتضيات الفصل 267 من القانون الجنائي، حيث أفاد الباشا خلال الاستماع إلى تصريحاته أمام المحكمة، بأنه تعرض أثناء قيامه بعمله الإداري بالشارع العام ، لوابل من السب من طرف المسماة «غزلان المخلوفي» باستعمالها لعبارة «أنت حمار ماشي باشا»، وهو ما أكده الشاهد الخامس «عون سلطة» والذي أقر بكونه متضررا من الإهانة بدوره . وعلمت « اليوم24» أن محاميي الشابة غزلان، والذين نصبتهم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لمؤازرتها، استأنفوا الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتاونات، حيث يعولون على معركة حقوقية أخرى ستجرى فصولها أمام محكمة الاستئناف بفاس، لتصحيح الحكم وإلغائه كليا لفائدة براءة الشابة، والتي تحولت من ضحية إلى متهمة، بحسب تعبير دفاعها. هذا، وسبق للشابة في عقدها الثاني، وهي خادمة بالبيوت، أن فجرت منتصف شتنبر 2013، قضية تعذيب تعرضت لها وفق روايتها داخل مكتب الباشا، اعتبرها الملاحظون بأنها مشهد من مشاهد سنوات الرصاص، حيث روت حينها ل «اليوم24» تفاصيل مروعة عن 18 ساعة من المعاناة، عناوينها احتجاز ورفس وصفع وإغماء وسب وشتم وعتاب، عاشت بدايتها بمكتب الباشا وانتهت بها في ضيافة الدرك بقرية «با محمد» قبل أن ترحل إلى تاونات وتحال في حالة اعتقال على وكيل الملك، والذي قرر متابعتها ومحاكمتها في حالة سراح لظروفها الصحية حيث تعاني من مرض «الربو»، فيما أنكر الباشا «محمد لمويسي» تعريض غزلان وأبيها وأمها للتعنيف بمكتبه، مؤكدا أن الفتاة هي من أهانته أمام عمال البلدية، ورجال القوات المساعدة، وعوني السلطة، وعدد من سكان الحي.