تلقت جبهة البوليساريو ضربة موجعة جديدة من قلب محكمة العدل الأوربية، حيث أوصى المحامي العام للمحكمة، اليوم الثلاثاء، برفض الاستئناف من أجل الطعن الذي تقدمت به "البوليساريو" ضد الاتفاقية الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي. كما أوصى المحامي العام، في الخلاصات التي قدمها أمام المحكمة الكبرى، بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي في العاشر من دجنبر الماضي. وجدير بالذكر أن رئيس الحكومة كان قد أعلن عن قطع المغرب لاتصالاته مع الاتحاد الأروبي، على خلفية قرار المحكمة الأروبية المتعلق بوقف اتفاقية التبادل المتعلقة بالصيد البحري والمنتجات الفلاحية، وإعادتها قبل شهور قليلة. وكانت المحكمة الأروبية قد أصدرت قرارا يقضي بإلغاء اتفاقية التبادل الحر المتعلقة بالمنتجات الفلاحية والصيد البحري وذلك لكونها تطبق على الأقاليم الصحراوية، وهو القرار الذي تقف وراءه جبهة البوليساريو.