رفضت المعارضة، ممثلة في حزب العدالة والتنمية، في مجلس جهة الشرق، الذي يترأسه البامي، عبد النبي بعيوي، التحويلات، التي اقترحتها الأغلبية، واعتبرتها "غير قانوينة، ولا تستند إلى نص قانوني". وذكّر محمد توفيق، رئيس فريق العدالة والتنمية، في مجلس جهة الشرق، خلال الدورة الاستثنائية، التي عقدها المجلس، أخيرا، أن التحويلات، التي عرضها المكتب تخالف مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجهات. وأبرز المصدر نفسه أن التحويلات "لا يمكن أن تكون إلا داخل الفصل نفسه"،، عكس تلك، التي اقترحت من طرف المجلس، والتي رفضتها المعارضة. وأشار المصدر ذاته، إلى مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 214 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، التي تنص على أنه "يمكن القيام بتحويلات للاعتمادات داخل البرنامج نفسه، أو الفصل نفسه، وفق الشروط، وحسب الكيفيات المحددة بمرسوم يتخذ باقتراح السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية". من جانبه، رد سعيد بعزيز، نائب الرئيس، على ما تقدمت به المعارضة، خلال الدورة نفسها، بأنها سبق أن وضعت الملاحظات نفسها، وعندما وجهت التحويلات المعنية إلى سلطات الوصاية تم التأشير عليها والمصادقة على المقرر. وأوضح المصدر نفسه، أن التحويلات المقترحة تمت وفق المرسوم الصادر، أخيرا.