رسميا.. قوانين إصلاح التقاعد تدخل حيز التنفيذ

بعد الجدل الذي رافق خطة حكومة، عبد الإله بنكيران، لإصلاح أنظمة التقاعد، تدخل القوانين المتعلقة، بها حيز التنفيذ، بعد صدورها في الجريدة الرسمية.
القوانين الصادرة تتعلق، بالقانون رقم 71.14، يغير ويتمم القانون رقم 011.71، المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، وكذا مشروع قانون رقم 72.14، المحددة بموجبه السن، التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون في نظام المعاشات المدنية.
أما النص الثالث، فهو مشروع قانون رقم 96.15، يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216، المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.
وينص إصلاح المعاشات المدنية، على تحديد سن الاحالة على التقاعد بالنسبة للموظفين في سن 63 سنة، بزيادة ستة أشهر كل سنة، ما يعني أن تطبيق هذا السن لن يتم حسب التعديلات التي تم إدخالها عليه إلا سنة 2024.
كما تقترح قوانين إصلاح التقاعد الرفع التدريجي من الحد الأدنى للمعاشات المدنية والعسكرية من 1000 درهم إلى 1500 درهم بدءا من فاتح يناير 2018 شريطة التوفر على 10 سنوات من الخدمة، فيما سيتم الاحتفاظ بمبلغ 1000 درهم كحد أدنى للمعاش بالنسبة إلى المنخرطين الذين يتوفرون على مدة خدمة تتراوح ما بين 5 سنوات وأقل من 10 سنوات.
ومن جهة أخرى، تقترح القوانين أن ينتقل التقاعد النسبي من 15 سنة إلى 18 سنة بالنسبة إلى النساء ومن 21 سنة إلى 24 سنة بالنسبة إلى الرجال.أما النسبة المؤوية لاحتساب المعاشات، فستنخفض من 2,5 في المائة إلى 2 في المائة، دون المساس بالحقوق المكتسبة قبل فاتح يناير 2017.
وكان المجلس الدستوري، قد رفض الطعن الذي تقدمت به فرق المعارضة، في مجلس المستشارين، بخصوص القوانين المتعلقة بإصلاح التقاعد، وصرح المجلس بأن مسطرة إقرار هذه القوانين "ليس فيها ما يخالف الدستور"، عكس ما دفعت به رسالة الطعن، التي تقدم بها المستشارون للمجلس، بغرض "التصريح بعدم مطابقة القوانين لنص الدستور".
وخلقت مشاريع إصلاح التقاعد، جدلا واسعا في مجلس المستشارين، بقيت في رفوفه شهورا طوال بسبب رفض ممثلي النقابات للشروع في المناقشة، وإصرارهم على طرح هذه المشاريع في إطار الحوار الاجتماعي، قبل أن ينهي مكتب مجلس المستشارين حالة "البلوكاج" بإمهاله لجنة المالية شهرا لتمرير المشاريع، ليتم بعد ذلك تمريره في غضون .