بعد المسار الطويل الذي عرفته مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح التقاعد في المؤسسة التشريعية، صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على هذه القوانين، لتكون بذلك كلمة الحسم فيها للغرفة الأولى بعدم إدخال أي تعديلات على النصوص، ودراستها في اللجنة المختصة في ظرف زمني لم يتعد الأسبوع. وتمت المصادقة على مشروعي القانونين رقم 71.14، يغير ويتمم القانون رقم 011.71، المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، وكذامشروع قانون رقم 72.14، المحددة بموجبه السن، التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون في نظام المعاشات المدنية، وكذا مشروع قانون رقم 96.15، يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216، المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد بموافقة 70 نائبا، ورفض 35. ونوه محمد مبديع، الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بأعضاء لجنة المالية في الغرفة الأولى، ل"مساهمتهم في إخراج القوانين"، مشددا أن الإصلاح الذي تم تمريره اليوم "لا يشكل الا مرحلة أولية ذات طابع استعجالي، في مسلسل اصلاحي يرمي الى تجميع انظمة التقاعد في أقطاب"، و"لا يحتمل التأجيل". وينص الإصلاح على تحديد سن الاحالة على التقاعد في سن 63 سنة، بزيادة ستة أشهر كل سنة، ما يعني أن تطبيق هذا السن لن يتم حسب التعديلات التي تم إدخالها عليه إلا سنة 2024. وأوضح مبديع أن مواليد سنة 1957 سيحالون على التقاعد وسنهم 60 عاماً وستة أشهر ، و61 عاماً بالنسبة للمزدادين سنة 1958، و61 عاماً وستة أشهر بالنسبة لمواليد سنة 1959، و62 عاماً بالنسبة للمزدادين سنة 1960، 62 وستة أشهر لمواليد 1961. كما تنص القوانين على الرفع التدريجي للمعاش من 1000 درهم إلى 1500. وجدير بالذكر أن الفصل 78 من الدستور ينص على أن "مشاريع القوانين المتعلقة، على وجه الخصوص، بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية، وبالقضايا الاجتماعية، تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين،" في ما يخول النظام الداخلي لمجلس المستشارين للغرفة الثانية "الحق في قراءة ثانية للنص المودع لديه بالأسبقية، والذي تم تعديله في مجلس النواب، وتنحصر المناقشة على المواد المعدلة ما لم يتعلق الأمر بإصلاح أخطاء مادية، وإذا تم تعديل هذا النص يحال لمجلس النواب للتصويت النهائي عليه"0 وبذلك تكون القوانين قد وصلت لمرحلتها النهائية، لتدخل حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية. وخلقت مشاريع إصلاح التقاعد جدلا كبيرا في مجلس المستشارين، والذي بقيت في رفوفه شهورا طويلة بسبب رفض ممثلي النقابات للشروع في المناقشة، وإصرارهم على طرح هذه المشاريع في إطار الحوار الاجتماعي، قبل أن ينهي مكتب مجلس المستشارين حالة "البلوكاج" بإمهاله لجنة المالية شهرا لتمرير المشاريع. لتتم بعد ذلك إحالتها على مجلس النواب الذي حسم فيها في ظرف أسبوع، حيث تم الشروع في تدارسها الثلاثاء 12 يوليوز، وتمت المصادقة عليها في لجنة المالية يوم أمس الثلاثاء 19 يوليوز.
