أخيرا، صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أول أمس، بالإجماع على مشروع قانون التغطية الصحية للمستقلين، لكن سيكون على البرلمان عقد دورة استثنائية للمصادقة على هذا النص في جلسة عامة، قبل نشره في الجريدة الرسمية. تطبيق هذا النظام يبقى رهينا بصدور مراسيم خاصة بكل فئة من المستقلين مثل: الأطباء والمحامون والصيادلة، والسائقون، وغيرهم، بحيث ستحدد نسبة المساهمة في الانخراط، حسب وضعية كل فئة، على أساس الاستفادة من الخدمات نفسها مثل الأجراء. وضمن هذا السياق قال سعيد حمدوش، مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ل "أخبار اليوم"، إن عدد المواطنين المعنيين بهذه التغطية الصحية، هو 5.6 مليون شخص، يمثلون مختلف المهن الحرة، لكنه شدد على أن هذا النظام يتعلق فقط بالتغطية الصحية، ولا يتضمن صرف تعويضات عن الأبناء مثل أجراء القطاع الخاص. من جهته، قال مصطفى الإبراهيمي، البرلماني وعضو لجنة القطاعات الاجتماعية، ل "أخبار اليوم"، إن وزير الصحة، أكد للجنة أن النصوص التطبيقية جاهزة، ويمكن أن يصادق عليها بداية أكتوبر، إذا صدر القانون في الجريدة الرسمية قريبا، مشيرا أنه سيتم الشروع تدريجيا في تفعيل هذا النظام بدءا من الفئات المنظمة مثل: الأطباء والصيادلة، والموثقون وغيرهم. أما بخصوص السائقين مثلا، فيرجح التعامل معهم عن طريق وزارة النقل التي تملك إحصائيات بشأنهم. وفي وقت أصبح قانون التغطية الصحية قريبا من الصدور، فإن مشروع قانون نظام التقاعد بالنسبة إلى المستقلين لازال حبيس رفوف لجنة المالية بمجلس المستشارين.