كشف وزير الداخلية محمد حصاد، أمس الخميس، في اللقاء الذي عقده مع زعماء الأحزاب السياسية، رفقة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، باعتبارهما رئيسي اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، عن قرار الحكومة بالرفع من مساهمتها الكلية في تمويل الحملة الانتخابية. وأوضح مصدر مطلع لموقع "اليوم24" أن وزير الداخلية، أكد لزعماء الأحزاب السياسية، تخصيص الحكومة لمبلغ 200 مليون درهم، كمبلغ إجمالي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، وقال انه "كان نتيجة خطأ سيتم تداركه". وأشار حصاد، إلى أن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية "لن تنزل عن مبلغ 220 مليون درهم الذي كانت حكومة عباس الفاسي، قد خصصته لتمويل حملات انتخابات 25 نونبر 2011". ومن المقرر، أن يصدر رئيس الحكومة قرارا جديدا، يرفع من القيمة الإجمالية لمساهمة الدولة في الحملات الانتخابية خلال الأيام القادمة. وكان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، قد أصدر قرار نشر في الجريدة الرسمية، حدد المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية في مبلغ 200 مليون درهم. وأسند رئيس الحكومة، مهمة تنفيذ هذا القرار إلى كل من وزير الداخلية محمد حصاد ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد.