حادثة الاعتداء على وزير الصحة الحسين الوردي مازلت تثير الكثير ردود الفعل، حيث قرر حزب الأصالة والمعاصرة طرد الصيادلة الذين ينتمون للحزب والذين كانوا وراء حادثة الاعتداء على الوزير. عبد الرزاق المنفلوطي رئيس مجلس صيادلة الجنوب وأحد الأعضاء الذين تم طردهم من حزب الأصالة والمعاصرة، قال بأن الحزب "تسرع في قرار الطرد وكان ضحية للتغليط وللمعلومات الخاطئة التي جاءت بها بعض وسائل الإعلام"، المنفلوطي طالب الحزب "بالتراجع عن قراره لأنه قرار غير ديمقراطي والحزب لم يأخذ حتى الوقت من أجل الاستماع إلينا وإذا كان الحزب فعلا ديمقراطيا فعليه إعطاؤنا فرصة لكي نوضح ملابسات الحادث وإلا فأنا لا يشرفني الانتماء إلى حزب غير ديمقراطي". المنفلوطي قال بأن عددا من نواب الحزب يساندون الصيادلة المطرودين وقاموا بالاتصال بهم ليعبروا لهم عن مساندتهم "كما أن عددا من مناضلي الحزب قالوا بأن قرار الحزب جاء متسرعا ويجب مراجعته". أما عن حادثة الاعتداء على الوزير فقد قال المنفلوطي بأنه تم استدعاؤه بالأمس من طرف الشرطة القضائية من أجل "معرفة هل فعلا قام المنصوري بسب الوزير ووصفه بوزير آخر زمان"، قبل أن تقرر إطلاق سراح الصيادلة باستثناء عبد الإله المنصوري الذي قررت الشرطة الإبقاء عليه كما تقرر أن تتم محاكمتهم يوم 28 يناير الجاري. أما عن التهمة الموجه إليهم فهي إهانة موظف بعد أن تقدم الوزير بشكاية يتهم فيها الصيادلة بسبه والاعتداء عليه جسديا، المنفلوطي قال بأنهم سيتابعون كل من "ساهم في تشويه صورتهم وإعطاء صورة مغايرة لما حدث وضخم الأمور لأننا لا يمكن أن نعتدي على الوزير وقد سبق لنا والتقينا برئيس الحكومة في البرلمان قبل 15 يوم ولم يحصل أية مشادات". المنفلوطي قال بأن هذه القضية هي "زوبعة في فنجان والتحقيقات ستثبت بأننا لم نعتدي على الوزير وإنما كل ما قلناه له بأن قرار حل مجلس صيادلة الجنوب هو قرار غير دستوري وديمقراطي"، قبل أن يتوجه المنصوري بالكلام إلى الوزير وقال له "وزير آخر زمان".