أعلن مجلس المستشارين،رسميا، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة تقصي حقائق في ملف الصندوق المغربي للتقاعد. والإعلان عن هذا القرار كان خلال جلسة الأسئلة الشفوية في الغرفة الثانية، حيث تلا أمين المجلس قرار مكتب المجلس بتكوين لجنة التقصي "بعد استيفائها للشروط القانونية"، لتكون بذلك أول لجنة تشكلها الغرفة في ظل دستور 2011. وكانت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل قد تقدمت بطلب لتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول صناديق التقاعد، لدى رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش، وكانت تأمل في أن يتم تشكيل اللجنة أثناء تدارس الغرفة لحزمة قوانين، تتعلق بإصلاح التقاعد. وتشكل لجنة تقصي الحقائق، وفق المادة 77، من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، والتي تنص على أنه "يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس المستشارين، لجن برلمانية لتقصي الحقائق، يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح، أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس على نتائج أعمالها". إلى ذلك، تنص المادة 79 من النظام الداخلي للغرفة الثانية على أن لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس، وعند الاقتضاء، بإحالته على القضاء من قبل رئيس مجلس المستشارين، ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق، في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، ما دامت هذه الأخيرة جارية، على أن تنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق، سبق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع، التي اقتضت تشكيلها وكان مجلس النواب قد صادق، الأسبوع الماضي، على حزمة من القوانين تهم إصلاح التقاعد، وتنص على الرفع من سن الإحالة عليه تدريجيا ل63 سنة ابتداء من 2024، أي أن مواليد عام 1957 سيحالون على التقاعد، وعمرهم 60 سنة وستة أشهر ، و61 سنة بالنسبة إلى المزدادين عام 1958، و61 سنة وستة أشهر بالنسبة إلى مواليد عام 1959، و62 سنة بالنسبة إلى المزدادين عام 1960، 62 وستة أشهر لمواليد عام 1961. كما تنص القوانين على الرفع التدريجي للمعاش من 1000 درهم إلى 1500.
