قرار حزب الاستقلال متابعة رئيس الحكومة قضائيا ووصف الحزب بأنه يتاجر في الدين على خلفية تصريحات عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة أمام مجلس النواب حول شقق باريس هو قرار من أجل إرهاب حزب العدالة والتنمية يقول عبد العزيز أفتاتي النائب البرلماني عن حزب البي جي دي . أفتاتي قال بأن هذه الدعوة هي محاولة "لقمع النقاش حول الشفافية والحكامة وهو محاولة لإرهاب حزب العدالة والتنمية ومن خلاله جميع المتدخلين الذين يشتغلون في مجال حماية المال العام"، مضيفا بأن جريدة الاتحاد الاشتراكي تحدثت دائما عن صفقة التلقيحات وضرورة فتح تحقيق في المسألة دون أن تثير كل هذه ردود الفعل. أفتاتي وصف قيادة حزب الاستقلال "الفصيلة المبثوثة في حزب الإستقلال وتحاول أن تزج بالقضاء في نقاش سياسي وهي تعلم أن المسألة ليست من اختصاص القضاء حصريا لكن عليهم ترك هذا النقاش للعموم"، وعن رد فعل حزب الاستقلال على الرغم من أن رئيس الحكومة لم يذكر الحزب فقد اعتبر أفتاتي "حزب الاستقلال قام بردة الفعل هذه لأنه أحس أنه المعني خاصة وأن هناك جمعية لحماية المال العام تشتغل على ملفات فساد لأعضاء في حزب الاستقلال". رئيس الحكومة الذي قال بأن لديه معلومات عن تهريب الملايير "لا يتوفر على معطيات دقيقة عن هذه المسألة ولكن كل ما لديه هي معلومات من خلال النقاش السياسي ولا يمكن أن تكون لديه لوائح لأن هذا أمر يتطلب عملا طويلا مع المؤسسات الأجنبية"حسب أفتاتي. عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اتهم حزب الاستقلال بنشر التغليط حول قانون التصريح بالممتلكات في الخارج "لأنهم يطلبون من رئيس الحكومة نشر لوائح من لديهم ممتلكات في الخارج وهم يعلمون أنه لا يمكن أن تتم هذه العملية لأنه لا توجد أي مؤسسة في المغرب تتوفر على هذه المعلومات". كما تساءل أفتاتي عن السبب الذي جعل الحكومات السابقة لا تقوم بتطبيق هذا القانون على الرغم من أنه تم تقديمه منذ سنوات "هل لأن جزء من الطبقة السياسية متورط في هذه الممارسات ويريد التستر عليها لهذا يجب تشجيع الحكومة على هذا القرار كما أنها اتخذت إجراءات إصلاحية لمدة سنتين قبل اللجوء إلى القضاء"،والنقاش الذي يجب طرحه حسب أفتاتي هو لماذا سكتت جميع الحكومات السابقة عن هذه الممارسات ولم تقم بتقديم هذا القانون.