نفى عبد العزيز أفتاتي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، أن يكون عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة والأمين العام لتنظيمه، قد اتصل به أو تدخل في الموضوع الذي طرحه أخيرا بشأن التعويضات التي كان وزير مالية سابق يتحصل عليها.. في إشارة لصلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ووزير المالية في عهد حكومة عباس الفاسي. وأردف أفتاتي بأنّ ما قيل عن استعداده الاعتذار لصلاح الدين مزوار "ليس دقيقا".. موردا بأنّ ما قصده بالضبط هو الاستعداد للاعتذار إلى وزير المالية السابق إذا ثبتت عدم صحّة ما سبق وأن أورده بشأنه ضمن مداخلة برلمانية نقلت مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة. وفي اتصال هاتفي مع هسبريس جدد عبد العزيز أفتاتي تأكيده على أن "وزير مالية سابق" كان يتلقى تعويضات "خارج الشفافية، ومن صناديق معلومة"، وزاد أن لديه "معطيات تفيد بأن وزراء آخرين، لا علاقة لهم بالاقتصاد والمالية، كانوا يستفيدون بنفس الآلية غير القانونية من الصناديق المعلومة، بمعيار بَّاكْ صَاحْبِي"، وأن "مسؤولين كبارا لا زالوا يستفيدون". وأبرز أفتاتي أن النقاش في موضوع تعويضات بعض الوزراء التي أشار إليها، يجب أن يوفر له المعنيون جوابا دقيقا.. "بأي حق كانوا يستفيدون؟ فما كانوا يأخذونه هو مال عام من حق الشعب أن يعرف كيف كان يُصرف لهم" يقول أفتاتي. ذات القيادي السياسي في حزب المصباح والنائب البرلماني قال لهسبريس إن مزوار و غيره من المدراء والمسؤولين الكبار عليهم أن "يسلّموا المفاتيح ويرحلوا في حال تأكد حصولهم على مبالغ مالية وفق آليات غير مشروعة.. تماما كما يفعل المسؤولون الذين يحترمون أنفسهم في الدول الديمقراطية"، وتساءل أفتاتي: "ما هو القانوني و غير القانوني فيما أخذه بعض الوزراء والمسؤولين من مبالغ مالية؟". ذات التصريح الذي استقته هسبريس من عبد العزيز أفتاتي عرف انتقاده لمحاولات شرعنة لعبة "وقَّعْ لِي نْوْقّْعْ لْكْ".. "لا قانون في ذلك ولا شفافية.. وينبغي لأن تتمّ إحالة أجور الوزراء والمسؤولين الكبار، وتعويضاتهم، على البرلمان ليحددها بقانون يسهل عملية محاسبة الشعب لكل المسؤولين".
