اجتمع المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار مرتين في ظرف يقل عن 48 ساعة لتدارس "الاتهامات" التي وجهت لرئيسه صلاح الدين مزوار حينما كان وزيرا للاقتصاد والمالية في حكومة عباس الفاسي. وعلمت هسبريس أن المكتب السياسي ل"الأحرار" اجتمع الخميس لما يزيد عن ثماني ساعات متواصلة، كان النقاش فيها حادا بخصوص "الاتهامات" التي وجهت لرئيس الحزب صلاح الدين مزوار من طرف البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي بشأن الاستفادة من 40 مليون سنتيم تحت الطاولة حينما كان وزيرا للاقتصاد والمالية في الحكومة السابقة. واتجه النقاش الحاد بين "صقور" الحزب، حسب معطيات هسبريس عن اجتماع الخميس، إلى إثارة وجود "حملة تشويه" تستهدف ذات التنظيم السياسي، وذلك من خلال "نشر معطيات ووثائق عن تعويضات خيالية كان يتلقاها صلاح الدين مزوار حينما كان وزيرا للاقتصاد والمالية في حكومة عباس الفاسي، مع أن هذه التعويضات قانونية" حسب ما جاء ضمن ذات الموعد. ويتجه حزب التجمع الوطني للأحرار، حسب ما استقته هسبريس من مصادر خاصّة وتصريحات متطابقة، إلى "الرد بشكل قوي على الحملة التي تستهدفه".. غير أن عضوا من المكتب السياسي ل"الأحرار" أسر لهسبريس بأنّ ما نشر بخصوص تعويضات مزوار "يعني تعويضات قانونية وسليمة لا يمكن للحزب أن ينكرها أو يعتبرها تشويها لسمعته"، وأردف أنّ " توقيتها غير بريء لتزامنها مع التصريح البرلماني الأخير للنائب عبد العزيز أفتاتي". وكان صلاح الدين مزوار قد أقر، في تصريح صحافي، بتلقيه تعويضا شهريا من 80 ألف درهم، معتبرا أن ذلك قانوني و متحديا حكومة عبد الإله بنكيران في أن "تمتلك الشجاعة لوقف هذه التعويضات".
