اعتبر المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار أن تصريحات البرلماني عن حزب "العدالة والتنمية" عبد العزيز أفتاتي حول استفادة وزير المالية السابق صلاح الدين مزوار من 40 مليون سنتيم تحت الطاولة، أول أمس الاثنين أثناء جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، هو دليل يؤشر إلى الرغبة في خلق أجواء من الشكوك وتشويه كافة رجالات الدولة، الحاليين والسابقين، والمس بصورة المنافسين السياسيين، وتسفيه وإنكار كل المكتسبات التي حققها المغاربة، في محاولة لتقديم أنفسهم أتقياء وما عداهم من المغاربة مجرد لصوص وفاسدين، داعيا في نفس الوقت رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران الذي يرأس حزب "العدالة والتنمية" الذي ينتمي إليه عبد العزيز أفتاتي، إلى تحمل مسؤوليته في الانزلاقات ذات النفحة الديكتاتورية التي ينهجها حزبه. وسجل المكتب السياسي لحزب الأحرار في بيان توصلت "هسبريس" بنسخة منه، تكرار افتعال هذا النوع من الاتهامات، ثم الاعتذار عنها وسحبها مباشرة بعد ترويجها عبر وسائل الإعلام، كما تم مع وزير سابق منذ أيام. وأدان التجمع الوطني للأحرار "الأسلوب الهستيري المرضي الذي تعامل به النائب المذكور، لينبه كافة الشركاء السياسيين والنقابيين والمجتمع المدني والمثقفين والفنانين إلى خطورة الأسلوب التدميري الذي يمارسه حزب بعينه لإسقاط كل مصداقية عمن يخالفه الرأي، ويجيز لنفسه كل الأساليب اللاأخلاقية لتحييد وتشويه باقي مكونات الساحة السياسية أمام عجزه عن المنافسة"، حسب تعبير البيان الصادر عن المكتب السياسي وفريقي الحزب بالبرلمان. ونبّه الحزب، الذي يترأس أمانته صلاح الدين مزوار، إلى "تزايد هستيريا التبخيس كلما انكشفت حقيقة العجز المطلق لهذا الحزب (العدالة والتنمية) كما تؤشر إلى ذلك التراجعات التي يعرفها تدبير الشأن العام، وتراكم المشاكل وغياب أدنى تصور عملي أو مبادرات لتحقيق ما وعد به المواطنين من أكاذيب، اللهم الإجهاز على حقوق المغاربة الفقراء، وعدم الاستجابة لانتظاراتهم، والانحناء أمام اللوبيات وذوي النفوذ". وكانت تصريحات عبد العزيز أفتاتي البرلماني عن حزب "العدالة والتنمية" الذي يقود الحكومة الحالية، قد أثارت جدلا واسعا في جلسة الأسئلة الشفوية بالبرلمان أول أمس الاثنين، حينما اتهم صلاح الدين مزوار بالاستفادة من 40 مليون سنتيم تحت الطاولة أثناء تقلده منصب وزير الاقتصاد والمالية في حكومة عباس الفاسي، وهو ما دفع بالفريق النيابي لحزب التجمع الوطني لأحرار للانسحاب من الجلسة احتجاجا على ما اعتبروه "اتهامات بالفساد طالت رئيس حزبهم صلاح الدين مزوار"، حيث طالب شفيق الراشدي، رئيس الفريق التجمعي، في كلمة له ب "ضرورة فتح تحقيق ضمن نازلة الاتهام الموجه لرئيس حزب التجمّع الوطني للأحرار". وهو المطلب الذي زكّاه بيان المكتب السياسي المُتوصل به. [email protected]
