الأغلبية تطالب برفع السرية عن مداولات المجلسين الوزاري والحكومي

من المرتقب أن تحسم لجنة "العدل والتشريع"، مساء اليوم الثلاثاء، في التعديلات المقدمة من طرف الفرق النيابية على مشروع قانون رقم 31.13، المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
وفي هذا الصدد، تقدمت فرق الأغلبية، بتعديلات تقضي ب"رفع طابع السرية على مداولات المجلسين الوزاري والحكومي"، تطبيقا للفصل 27 من الدستور، الذي ينص على "حق المواطنين والمواطنات في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيآت المكلفة بمهام المرفق العام" .
وعللت الأغلبية رفضها، إضفاء طابع السرية على مداولات المجلس الحكومي، والوزاري بكون سريتها "لم ترد في الدستور"، كما أن المادة 17 من القانون التنظيمي، المتعلق بتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، تنص على "إلزام أعضاء الحكومة بواجب التحفظ بشأن جميع أشغال مجلس الحكومة، ولا تنص على السرية".