وجه القضاء السوداني تهمة "ارتداء سراويل ضيقة تبرز مفاتنهن"، ل16 فتاة سودانية، وذلك بعد حملة قامت بها السلطات في شوارع العاصمة الخرطوم. ويتعلق الأمر بحملة "الكشات"، التي استهدفت بالأساس اعتقال كل النسوة اللائي يرتدين السراويل الضيفة، ما يعتبره القانون الجنائي السوداني، المعدل عام1991 زيا فاضحا، ويتعارض مع مقتصيات قانون النظام العام، خصوصا نص المادة "152" للقانون الجنائي، والذي سبق أن حسم في مسألة ارتداء الإناث للسراويل. وشمل مضمون المادة "152" أن "من يأتي في مكان عام فعلاً أو سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالآداب العامة، ويسبب في مضايقة للشعور العام، يعاقب بالجلد بما لا يتجاوز 40 جلدة، أو الغرامة، أو العقوبتين معاً". وأفادت مصادر صحفية أن السلطات أقدمت على اعتقال كل فتاة تترك رأسها دون غطاء، أو ما يعرف محلياً ب"الطرحة"، وتقدم لمحاكمة فورية فيقضى عليها إما بالجلد أو الغرامة، وهي مادة حوكمت بها مئات الفتيات، وفقاً لاحصائيات غير رسمية. وبالموازاة مع هذه الحملات، ظهرت تحركات تقودها منظمات المجتمع المدني للقوانين المقيدة للنساء، وتجمعات، من بينها مبادرة "لا لقهر النساء". يذكر أنه، إلى حدود الآن، لم تنجح منظمات المجتمع المدني للقوانين المقيدة للنساء في إلغاء قانون النظام العام، أو إسقاط المادة 152 من القانون الجنائي، حيث ظلت الفتيات السودانيات تحاكمن بها من وقت إلى آخر.