أعرب مصطفى الباكوري، رئيس مجلس جهة الدارالبيضاء، عن رفضه لقرار الحكومة بشأن "استيراد أطنان من الأزبال القادمة من منطقة نابولي بإيطاليا". وأوضح الباكوري، في بداية الدورة العادية لمجلس الجهة أمس الاثنين، أنه "لن يرضى أن تكون جهة الدار البيضاء مطرحا للأزبال من خارج المغرب"، مشيرا إلى أن الجهة "مازالت لم تجد بعد حلا لتدبير النفايات الخاصة بها، فبالأحرى تدبير نفايات دول أخرى". وقال الباكوري، أنه سيقدم "ملتمسا إلى الحكومة من أجل طلب معلومات حول استيراد نفايات من إيطاليا من أجل حرقها في أفران معامل الاسمنت بجهة الدارالبيضاءسطات". ووصلت، الأسبوع الماضي، باخرة، قادمة من إيطاليا محملة بالأطنان من النفايات، متراكمة منذ عام 1997 في إيطاليا، بهدف حرقها في المغرب. وأكدت مصادر من داخل الوزارة، أن عملية إدخال النفايات تمت وفق المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 00-28، المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، وأن هذه العملية "ليست الأولى من نوعها، إذ اعتادت منح تراخيص لإدخال هذه النفايات، التي يستعملها مصنع الإسمنت في الأفرنة الخاصة به من أجل استخراج مادة الإسمنت". وأضافت المصادر ذاتها، أن عملية إحراق البلاستيك والعجلات تتم وفق احترام المعايير الدولية الخاصة بهذا الشأن، مشيرة إلى أنه "من المستحيل السماح بحرق مواد سامة في المغرب، خصوصا أن البلاد مقبلة على تنظيم كوب 22 في أكتوبر المقبل".