الخطوة التي أقدمت عليها فرق المعارضة والمتمثلة في الطعن في قانون المالية أمام المجلس الدستوري على اعتبار أن تنصيب الحكومة غير دستوري رد عليها رئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية بأنها "خطوة سيتم رفضها من قبل المجلس الدستوري". بوانو عدد الأسباب التي تجعل من الطعن غير دستوري٫ من بينها أن المعارضة على الرغم من أنها طعنت في دستورية الحكومة فإنها تصوت على القوانين التي تقترحها الحكومة، بوانو أشار إلى أن حزب الاستقلال هو من تقدم بهذا الطعن من أجل أن يبقى حاضرا في النقاش السياسي. أما عن الأسباب التي تقدمت بها المعارضة لتبرير طعنها على قانون المالية فهي "مرفوضة" حسب بوانو٫ وذلك أن المعارضة أثارت رئاسة لجنة العدل والتشريع التي بجي أن يرأسها شخص من المعارضة، في حين أن الفقرة الثانية من الفصل 62 من الدستور يقول ينتخب رئيس المجلس ورؤساء الفرق النيابية في السنة الثالثة عند دورة أبريل ونحن ما زلنا بعيدين عن ابريل، كما أن عمل اللجان حسب المجلس الدستوري هي استشارية وليست تقريرية ثم أخيرا فإن رئاسة فرقة المالية لم يترأسها النائب من الأغلبية إلا مرات قليلة في حين أن النائب الذي ينتمي للمعارضة هو من ترأس أغلب جلسات لجنة المالية. كما أن الفصل 84 من الدستور يقول بان يبث كل مجلس في النص الذي أحيل عليه بالصيغة التي أحيل عليه بها المصادقة من عدمها ولا يتحدث عن "ونحن بعد أن قام مجلس المستشارين بإحالة النص علينا وبأن 19 مادة تم تعديلها"٫ وبالتالي لا يعتد بالتصويت النهائي وإنما بالتعديلات التي تم إدخالها على النص" يقول بوانو مضيفا بأن 159 من النظام الداخلي لمجلس النواب يقول بأنه من حق الحكومة التقدم بتعديلات على قانون المالية دام أنه عرض على مجلس المستشارين وتم تعديله والتصويت عليه. في حين أن ينتظر أن يتم البث في مسألة الطعن في قانون المالية من طرف المجلس الدستوري اليوم.
