مجلس المستشارين يحسم في قوانين إصلاح التقاعد الثلاثاء المقبل

من المرتقب أن يحسم مجلس المستشارين في مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح التقاعد، يوم الثلاثاء المقبل، بعد أن ظلت شهورا طويلة في الغرفة الثانية.
وأنهت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس المستشارين مراحل مناقشة مشاريع القوانين، على أساس أن تقدم الفرق تعديلاتها، يوم الجمعة المقبل، وتتم مناقشتها، والبت فيها يوم الاثنين، في أفق عرض مشاريع القوانين على الجلسة العامة، يوم الثلاثاء المقبل.
وكانت نقابتا "UMT" و"CDT" قد انسحبتا من اجتماع لجنة المالية في الغرفة الثانية، الأسبوع الماضي، والذي كان مخصصا للمناقشة العامة لمشاريع إصلاح التقاعد، حيث أعلنت عن خوض أشكال احتجاجية، منها الاعتصام.
واستمرت النقابتان في مقاطعتهما للنقاش على الرغم من التحاق ممثليهما، يوم أمس الثلاثاء، باجتماع أخذوا خلاله نقط نظام للتعبير عن مواقفهم، ثم انسحبوا، وفق ما أفادت مصادر مطلعة ل"اليوم 24″.
وكان مكتب مجلس النواب قد منح لجنة المالية في الغرفة الثانية مهلة شهر للبت في مشاريع القوانين، مثار الجدل، بعد أن بقيت في رفوف اللجنة لشهور طويلة دون البت فيها، بسبب مواقف النقابات الرافضة لذلك، والداعية إلى مناقشتها في إطار الحوار الاجتماعي.
ويتعلق الأمر بثلاثة مشاريع قوانين، الأول مشروع قانون رقم 71.14، يغير ويتمم القانون رقم 011.71، المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية.
والثاني، مشروع قانون رقم 72.14، المحددة بموجبه السن، التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون في نظام المعاشات المدنية.
والثالث، مشروع قانون رقم 96.15، يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216، المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.