على الرغم من تجريد المجلس الدستوري حميد البهجة، برلماني حزب التجمع الوطني للأحرار، من عضويته بمجلس النواب في أواخر أبريل الماضي، بسبب حكم جنائي سبق أن صدر في حقه، رفضت وزارة الداخلية تجريده من رئاسته للمجلس الإقليمي لتارودانت. المجلس الدستوري قبل طعن حزب الاستقلال، باعتبار أن البهجة كان موضوع إدانة من أجل جناية «محاولة الاختطاف والهجوم على مسكن الغير والضرب والجرح»، خلال ترشحه للانتخابات التشريعية ل25 نونبر 2011. وأمضى البهجة أربع سنوات في مجلس النواب، قبل أن يجرده المجلس الدستوري من عضويته فيه، لكن وزارة الداخلية رفضت الاستجابة لطلبات منتخبين استقلاليين في تارودانت بتجريده من رئاسة المجلس الإقليمي.