وسط معارضة سياسية شديدة، تسعى الحكومة الألمانية لإجراء مباحثات مع الأحزاب المعارضة لتصنيف دول المغرب والجزائر، ثم تونس، على أنها بلدان آمنة في ظل النزاع القائم حول هذا الأمر حاليا، حسب ما أكدته وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". وقال رئيس مكتب المستشارية بيتر ألتماير، في تصريحات خاصة لبرنامج "مورجن ماجازين" الإخباري بالقناة الأولى الألمانية (ايه ار دي): "لقد اتخذنا جميع القرارات المهمة بشأن وضع اللاجئين منذ عام ونصف بإجماع كبير". وأضاف أن ذلك يعد إشارة مهمة للمواطنين في ألمانيا بأن الأوساط السياسية تتغلب سويا على التحدي، وقال: "لذلك سوف نعمل من أجل التوصل لحل وجيه في هذا الشأن أيضا". ويواجه مشروع قانون الحكومة الألمانية، لتصنيف المغرب إلى جانب الجزائروتونس، ضمن البلدان الأمنة، بهدف إعادة طالبي اللجوء القادمين منها على نحو أسرع، معارضة كبيرة داخل حزب الخضر. وحسب ما تناقلته وكالة الأنباء الألمانية، يعتزم مجلس الولايات "بوندسرات" البت في الأمر يوم الجمعة القادم. وأعلن بذلك، ألتماير أنه من المقرر أن يكون هناك مباحثات مع جميع الأطراف-خلال الأيام القادمة "وربما بعد ذلك أيضا". وأضاف أنه خلال هذه المباحثات سيتم تدريجيا تحليل المخاوف القائمة حول هذا الأمر وبحث كيفية تفنيدها. وأكد أنه سوف يظل ساريا أن يتسنى للأشخاص المطاردين في هذه البلاد الحصول على لجوء في ألمانيا. وأشار إلى أن الأمر لا يتعلق بالأغلبية الساحقة لطالبي اللجوء القادمين من هذه الدول، ولكن الهدف هو إرسال إشارة واضحة للمواطنين بها مفادها أنه ليس مجديا القدوم إلى ألمانيا. ووفقا لبيانات وزارة الداخلية الألمانية، تم تسجيل 5272 شخصا قادمين من المغرب والجزائروتونس، بحثا عن اللجوء في ألمانيا منذ مطلع العام الجاري في الفترة بين شهر يناير وحتى نهاية شهر ماي الماضي.
