أعربت مركزية "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل"، عن رفضها لمضمون مشروع مرسوم التوظيف بالعقدة، الذي يرتقب أن تصادق عليه حكومة بنكيران، اليوم الخميس، وذلك في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي. واعتبرت، أن مشروع المرسوم الجديد "يمس مرتكزا من مرتكزات البنية الإدارية للدولة، والاستقرار المهني". وأضاف البيان ان مشروع مرسوم التوظيف بالعقدة "يضرب في العمق المرفق العمومي كرافعة للدولة والتنمية". ويهدف مشروع المرسوم الجديد إلى "تحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، إن اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، دون أن يترتب على هذا التشغيل، في جميع الأحوال ترسيم الأعوان المتعاقدين بأطر الإدارة". وحدد المرسوم صنفين من العقود، عقود تشغيل الخبراء، في حدود 12 خبيرا على الأكثر بالنسبة إلى كل قطاع، بموجب عقود لا تتعدى مدتها سنتين، ويمكن تجديدها لمدة محددة إضافية، دون أن تجاوز مدتها الإجمالية 4 سنوات. أما بخصوص تشغيل الأعوان فنص المشروع الحكومي، على أن مدة ذلك، لا تتجاوز 12 شهرا، ويمكن استجابة لحاجيات الإدارة المعنية تمديدها مرة واحدة لمدة إضافية لا تتجاوز سنة، ولا يمكن بعد ذلك تمديد مدة العقد لفترة إضافية إلا بترخيص مسبق من رئيس الحكومة، إذا استوجبت ذلك الوظيفة، التي تم التعاقد من أجل القيام بها.