أيدت المحكمة العليا في الدنمرك، أمس الأربعاء، قرار المحكمة القاضي بسحب الجنسية من مواطن من أصل مغربي، أدين بالتحريض على الإرهاب الأمر الذي يمهد الطريق أمام ترحيله إلى المغرب. ويتعلق الأمر بوسام منصور (56 عاما)، ويعمل بائعا للكتب أدين بدعم تنظيم القاعدة وجبهة النصرة في سوريا من خلال نشر موضوعات على حسابه بموقع فيسبوك، والمساعدة في نشر كتب للأردني المتشدد أبو قتادة الذي كانت بريطانيا أصدرت أمرا بترحيله للمحاكمة في بلاده. وحكم على منصور بالسجن لمدة أربعة أعوام في دجنبر من سنة 2014، لكن الادعاء سعى لسحب الجنسية الدنمركية منه. وكانت محكمة أصدرت قرارا أوليا بسحب الجنسية من منصور في يونيو الماضي، في أول قضية من نوعها في الدنمرك. لكن منصور استأنف الحكم. ولم يتضح على الفور ما إذا كان منصور سيقضي باقي مدة عقوبته بالسجن في الدنمرك أم أنه سيجري ترحيله مباشرة إلى المغرب. وقال ممثل الدفاع عن منصور، للتلفزيون الدنمركي، إن موكله سيستأنف الحكم أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وأضاف "إن له (منصور) علاقة وثيقة بالدنمرك لأنه أقام فيها لفترة طويلة ولأن أبناءه وأحفاده في البلاد. وأخيرا هو الآن يعاقب لمجرد كلام لا أفعال."