على الرغم من تصريحات رسمية لرئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، اأكد فيها عدم وجود قرار رسمي من وزارة الداخلية بمنع توزيع المساعدات الرمضانية على المعوزين والمحتاجين، ومنع كافة الأنشطة الإحسانية إلى حين انتخاب مجلس النواب، إلا أن أم الوزارات بدأت في التطبيق الفعلي لعملية المنع في عدد من مدن المملكة. وفي هذا الصدد، أقدمت السلطات المحلية، لوزارة الداخلية، أمس السبت، على منع نشاط خيري لجمعية "الأبواب الثقافية"، في طانطان، حيث كانت الجمعية بصدد توزيع قفة رمضان، التي دأبت على تنظيمها كل سنة. وفوجئ عدد من المعوزين والفقراء، الذين تجمعوا أمام باب الجمعية للحصول على المساعدات بعملية المنع، بعدما أخبر أعضاء الجمعية أن نشاطهم غير مرخص له، على الرغم من كونه نشاطا داخليا، بحسب المنظمين. وكشفت مصادر مطلعة لموقع "اليوم 24″أن وجود بعض المقربين من حركة التوحيد والإصلاح داخل هياكل الجمعية قد يكون وراء سبب المنع. من جهتها، استنكرت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، خديجة ابلاضي، في تصريح لموقع "اليوم 24″عملية المنع، التي تعرضت لها الجمعية، مؤكدة أن ذلك يعد "ضربا لقيم التلاحم، والترابط، والتماسك، والتعاون، التي تطبع علاقات المجتمع الصحراوي فيما بينه". وكانت عدد من المنابر الإعلامية قد تناقلت أنباء وجود قرار لوزير الداخلية، محمد حصاد، بمنع تقديم المساعدات الرمضانية تفاديا لاستغلالها في الانتخابات التشريعية المقبلة، إلا أنه لم يصدر إلى حد الآن أي تصريح لوزير الداخلية يؤكد أو ينفي هذه الأنباء.