لازال ملف المغاربة ال65 الذين اختفوا في الجارة الجزائر بعد محاولتهم الهجرة السرية بواسطة قارب مطاطي انطلاقا من الشواطئ الشمالية للمملكة، لم يراوح مكانه، رغم مرور حوالي 14 سنة على حادث الاختفاء. وعلى الرغم من المحاولات التي قامت بها العائلات لمعرفة مصير أبنائها إلا أن هذه المحاولات لم تسفر إلى اليوم على أي جديد، باستثناء توصل إحدى العائلات بوثائق وجثة أحد المختفين، وهي الجثة التي دفنت دون تشريحها. ويعتقد العديد من أهالي المختفين، أن أبنمائهم يوجدون رهن الاعتقال في السجون الجزائرية، بعدما فشلت محاولاتهم للهجرة السرية انطلاقا من شواطئ الشمال المغربي، قبل أن يجرفهم التيار إلى الشواطئ الجزائرية أين ألقت السلطات الأمنية القبض عليهم، ويرجح بعض المتابعين للملف أن يكون القارب الذي كانوا على متنه يحمل مخدرات، وهو ما يفسر لجوء السلطات الجزائرية إلى احتجازهم كل هذه المدة، ودون إبلاغ ذويهم عن مكان تواجدهم. وينضاف هؤلاء المختفين إلى عدد من المواطنين المغاربة الذين سبق وأن اختفوا في الجزائر بالطريقة نفسها سنة 1996، حيث على الرغم من رغم مرور 20 سنة، لازال أهالي 6 مختفين يبحثون عن مصير أبنائهم. رد السلطات الجزائرية وفي رسالة وجهها الناشط الحقوقي سعيد عمراوي، الذي أوكلته العائلات بالبحث عن المختفين لوزير الخارجية، بغرض المساعدة في البحث عن المختفين، توصل بجواب من رئيس قسم المغاربة بالخارج بوزارة الخارجية، بجواب أكد فيها أن "السلطات الجزائرية المختصة تطلب في مثل هذه الحالات تزويدها بنسخ من بطاقات بصمات الأشخاص المفقودين وكذا صورهم، وذلك حتى يتسنى لها القيام بالبحث والتأكد من هويتهم". وبالعودة إلى جثة الهالك، الذي كان ضمن المجموعة 65، يؤكد عمراوي، أنه سبق وأن تقدم بشكاية بغرض تشريح جثة الهالك رابح عبادي، حيث يؤكد في شكاية وجهها إلى الوكيل العام باستئنافية وجدة، أن الضحية كان برفقة المبحوث عنهم غير انه لم يتم تحديد سبب الوفاة مما يطرح السؤال عن سبب ومكان الوفاة بالتحديد. ولم يتم انجاز أي تقرير طبي من طرف السلطات الجزائرية، مع العلم أن تاريخ الاختفاء رفقة باقي المختفين كان 10 اكتوبر 2002 وأن تاريخ الوفاة كان في 11 مارس 2003 . وبثار السؤال عن مدة 5 أشهر الفاصلة بين تاريخ الاختفاء وتاريخ الوفاة. وطالب عمراوي، من الوكيل العام اتخاذ الإجراءات اللازمة قصد انجاز اختبار ADN للتأكد من هوية الهالك، وكذا انجاز تشريح طبي لمعرفة سبب الوفاة، وكذا التحقيق في أمر باقي المختفين ومكاتبة السلطات الجزائرية لمعرفة مكانهم بالتحديد ومعرفة التهم الموجهة إليهم. ومن جانبه أكد الوكيل العام، بخصوص هذا الموضوع أن طلب تشريح جثة تم رفضه. وقال جوابا على مراسلة عمراوي: "أخبرك أن طلبكم الرامي إلى تشريح جثة الهالك رابح عباد، قد تم رفضه بعدما تبين أن سبب وفاة الضحية كان بأعالي البحار لما كان على متن قارب مطاطي محاولا العبور نحو الديار الاسبانية، وبالتالي فان الطلب لا يرتكز على معطيات تستوجب إعادة فتح التحقيق في القضية".
