أعلن مجلس المستشارين، عن تنظيم الدورة الأولى للملتقى البرلماني للجهات في السادس من يونيو المقبل، بمشاركة المجالس الجهوية والغرف المهنية، ووكالات التنمية الجهوية والمؤسسات الدستورية، والقطاعات الوزارية، والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمجتمع مدني. ويهدف الملتقى، بحسب المنظمين إلى تحقيق "جملة من الأهداف الاستراتجية من بينها الشروع الجدي في التفكير في خلق إطار مؤسساتي، يلتئم فيه كل الفاعلين والمعنيين بقضايا الجهوية المتقدمة والتنمية المجالية والتكامل البين جهوي، واللامركزية، وعدم التركيز، و إعادة موضعة ورش الجهوية المتقدمة في صدارة الأجندة الوطنية، إضافة إلى بلورة أجوبة تشاركية مؤسساتية لرفع العقبات والتحديات التي تحول دون الإنطلاقة الفعلية والميدانية لتفعيل ورش الجهوية". ويتوخى من هذا الملتقى، حسب إعلان المجلس، "خلق آلية للتفاعل الإيجابي بين المجالس الجهوية المنتخبة ومختلف الفاعلين والبرلمانيين، وإطلاق دينامية للتفكير الجماعي في آليات وسبل إنضاج وإنجاح ورش الجهوية المتقدمة، وذلك من خلال تنظيم مجموعة من الأوراش الفكرية في المواضيع ذات الارتباط بأسئلة تفويض الاختصاصات ونقل الإمكانيات، وإشكاليات التمويل واستخلاص المداخيل على المستوى المحلي، ورهانات التنمية المندمجة والمستدامة، والأهمية الإستراتيجية لتنمية الكفاءات البشرية على الصعيد الجهوي". ويرتقب أن يفتتح الملتقى كل من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ورئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش، ووزير الداخلية، محمد حصاد. بنكيران وبنشماس وحصاد يفتتحون "الملتقى البرلماني للجهات"
