أوضح محمد المتزكي، رئيس تنسيقية ضحايا العقار، المتابع في قضية اتهام ثلاثة قضاة بالفساد، بأن إحدى الضحايا حصلت على حكم لصالحها، بعد أن تدخل الملك محمد السادس، ووزير العدل مصطفى الرميد على الخط، بعد أن تم إفراغها من فيلتها بالقوة. وجاء تدخل المتزكي أمام هيأة الحكم بالقاعة 3 لدى المحكمة الابتدائية عين السبع في الدارالبيضاء، بعد أن تحدثت النيابة العامة في مرافعتها عن كون القضاة الثلاثة، الذين يتهمهم المتزكي بالفساد، قد حكموا في مجموعة من الملفات لصالح الضحايا، مدلية بنماذج من الأحكام. وتدخل المتزكي طالبا من رئيس الجلسة إطلاعه على الملف بسرعة، ليخبرهم عن صاحبة الملف بكونها تعمل مضيفة طيران، وكان قد صدر حكم ابتدائي ضدها بإفراغ الفيلا، التي تم تزوير كل وثائقها، لكنها استغلت وجود الملك بالولايات المتحدةالأمريكية، وأطلعته على تظلمها، ثم التقته مرة أخرى في دبي في الإمارات العربية المتحدة، وأمدته بكل حيثيات الملف. وأضاف رئيس تنسيقية ضحايا العقار أن وزير العدل مصطفى الرميد حل شخصيا بمحكمة الدارالبيضاء، وأعطى تعليماته بناء على توصيات الملك محمد السادس، لتحصل الضحية في النهاية على حكم لصالحها، وعادت لها فيلتها. وانتهت، أمس الخميس، المرافعات في القضية، التي يتابع فيها ثلاثة قضاة رئيس تنسيقية ضحايا العقار، ليعطي الرئيس للمتهم الكلمة الأخيرة، والتي أصر من خلالها على اتهاماته، وتشبث بأقواله، لتعلن هيأة الحكم إدخال الملف لمرحلة التأمل، قصد المداولة، والنطق بالحكم، محددة يوم، 31 ماي الجاري، موعدا لإسدال الستار على هذه القضية.