أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، أنها فتحت تحقيقا مستقلا حول تعرض نساء لممارسات تمييزية في محاكم إسلامية غير رسمية في انكلترا وويلز. وجاء في بيان صادر عن وزيرة الداخلية تيريزا ماي :"إن نساء قد يكن تعرضن لقرارات تمييزية من قبل مجالس دينية تطبق الشريعة الاأمر الذي يثير قلقا كبيرا". وتابعت الوزيرة "لا يوجد سوى دولة قانون واحدة في بلادنا تعطي الحقوق والضمانات لكل مواطن". وترغب الحكومة في معرفة ما إذا كانت بعض المحاكم الإسلامية تسعى إلى إعطاء صبغة شرعية على زيجات تمت قسرا، كما تصدر أحكام طلاق بشكل يهضم حقوق النساء. ويأتي هذا التحقيق في إطار الاستراتيجية الجديدة ضد التطرف التي أطلقتها الحكومة البريطانية العام الماضي. وتعمل نحو ثلاثين محكمة إسلامية في بريطانيا للنظر خصوصا في خلافات عائلية من دون اعتراف رسمي بها.