فتحت الحكومة البريطانية، الخميس، تحقيقا مستقلا حول تعرض نساء لممارسات تمييزية في محاكم اسلامية غير رسمية في انكلترا وويلز. وقالت تيريزا ماي وزيرة الداخلية في بيان "إن نساء قد يكن تعرضن لقرارات تمييزية من قبل مجالس دينية تطبق الشريعة الامر الذي يثير قلقا كبيرا". وتابعت الوزيرة "لا يوجد سوى دولة قانون واحدة في بلادنا تعطي الحقوق والضمانات لكل مواطن". وترغب الحكومة في معرفة ما اذا كانت بعض المحاكم الاسلامية تسعى الى اعطاء صبغة شرعية على زيجات تمت قسرا، كما تصدر احكام طلاق بشكل يهضم حقوق النساء. وتعمل نحو ثلاثين محكمة اسلامية في بريطانيا للنظر خصوصا في خلافات عائلية من دون اعتراف رسمي بها.