بعد العرقلة التي قام بها ممثلو النقابات في لجنة المالية والتنيمة الاقتصادية بمجلس المستشارين ضد قوانين التقاعد، ومنع محمد مبدع، الوزير المنتدب الكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وإدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية من تقديم عرضيهما أمام اللجنة، مما اضطر رئيس اللجنة إلى رفع تقرير لرئيس مجلس المستشارين حول أسباب تأخر المناقشة، قدم مكتب مجلس المستشارين وصفة جديدة لتفادي "البلوكاج" الذي تعرفه قوانين التقاعد. وكشف مصدر مسؤول لموقع اليوم 24 أن عرقلة قوانين التقاعد كانت محط نقاش مستفيض من قبل مكتب مجلس المستشارين، أمس الاثنين، حيث كان هناك شبه إجماع على أن ما وقع من عرقلة أمر غير صحي. وأوضح المصدر ذاته أن المكتب اقترح، طبقا للمادة 189 من النظام الداخلي للمجلس، منح لجنة القطاعات الاجتماعية أجل شهر لدراسة النصوص، على أن تعرض مباشرة على الجلسة العامة إذا استمرت العرقلة. ومن المرتقب أن تبث ندوة الرؤساء، اليوم الثلاثاء، في مقترح مكتب المجلس. ورجح المصدر أن تؤيد ندوة الرؤساء مقترح مكتب المجلس.