رفع رحال مكاوي رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، الجلسة صبيحة اليوم الجمعة، بعدما وصلت مناقشة مشاريع قوانين التقاعد إلى طريق مسدود. و يتهم فريق العدالة و التنمية فرق المعارضة في مجلس المستشارين بعرقلة الجلسة من أجل مناقشة إصلاح التقاعد بحضور إدريس الأزمي الإدريسي الوزير المكلف بالميزانية ومحمد مبديع الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، و الّذان حضرا تقديم العروض المتعلقة بمشاريع إصلاح أنظمة التقاعد. و قالت المعارضة في مداخلاتها إنه لا يمكن مناقشة هذه المشاريع لأنها مازالت مطروحة في الحوار الاجتماعي، مانعين الوزير الأزمي في الاستمرار في تقديم عرضه، مما أدى إلى رفع الجلسة. و أفادت مصادر مقربة من البيجيدي أنه بعد توقف الجلسة وعدم مناقشتها لهذه القوانين، يُطرح خياران في هذه المسألة، أولهما أن رئيس اللجنة حسب النظام الداخلي سيرفع تقرير ما وقع طيلة هذه المدة التي كانت فيها مشاريع قوانين التقاعد في اللجنة، إلى رئيس مجلس المستشارين، فالنظام الداخلي للمجلس يقول بأنه يتم عرض الأمر على مكتب المجلس، ويتم التداول في شأنه في ندوة الرؤساء. أما الخيار الثاني، فيتعلق بالحكومة حيث لها واسع النظر في كيفية التعامل مع هذه النصوص، من خلال اعتماد المساطر التي تراها مناسبة طبقا للمقتضيات القانونية والدستورية.