في سابقة من نوعها في التاريخ السياسي المغربي، كشف المجلس الدستوري أن المستشار البرلماني، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة عن جهتي بني ملال خنفيرة _الدارالبيضاء – سطات برسم الهيأة الناخبة لممثلي غرف الصناعة التقليدية، الذي جرد من عضويته في البرلمان بسبب توزيعه للأموال، كان مرشحا وحيدا ولم يكن في حاجة إلى دفع رشاوى. وأبرز المجلس الدستوري أن ما تمسك به المطعون في انتخابه أمام قاضي التحقيق، وفي مذكرته الجوابية، أنه لم يكن في حاجة إلى توزيع الأموال لأنه كان المرشح الوحيد في الاقتراع، موضوع الطعن، يدحظه ما صرح به لمخاطبيه في المكالمتين الهاتفيتين، اللتين سجلتا له، حيث أكد أن غايته من توزيع الأموال، هو ضمان الحضور الكثيف للناخبين للتصويت عليه، وأن يذكروه بخير. وتبين من محضر تسجيل المكالمتين الهاتفيتين الملتقطتين له أنهما تضمنتا عبارات صريحة، تؤكد قيامه بتوزيع الأموال مع ذكر أعداد الناخبين، الذين استمالهم للتصويت لفائدته، والمبالغ المؤداة لهم، وتلك التي يعتزم توزيعها على آخرين، مع بيان أسماء المدن، التي ينتمون إليها، وهو ما حدا بمجلس أشركي بتجريده من عضويته.