كشف مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الأخيرة سترد على مطالب المركزيات النقابية فيما يخص الحوار الاجتماعي كتابيا. الخلفي، قال في الندوة الصحافية، التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، إن الحكومة ستدرس المذكرة، التي توصلت بها من طرف النقابات، وسترد عليها كتابيا. هذا وأكد الخلفي أن "الحوار الاجتماعي مستمر، ولم يتوقف"، وأن الرد المكتوب كفيل بالسماح للجميع بالإطلاع على أجوبة دقيقة. وذكر الوزير بعروض الحكومة في الحوار الاجتماعي، والتي تمثل كلفة تصل إلى 6 ملايير درهم، بالإضافة إلى التعويضات العائلية والزيادة في الحد الأدنى للمعاشات وغيرها، مبرزا أن الحكومة "تتفاعل مع المطالب الممكنة التنفيذ، وتعمل على تقديم مقترحات، والعمل على توفير الموارد المالية". وكانت المركزيات النقابية المشاركة في الحوار الاجتماعي قد وجهت مراسلة إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بن كيران، تتضمن مذكرتها المطلبية بعد سلسلة من الاجتماعات في إطار الحوار الاجتماعي، لم تخرج بتوافق إلى حدود الآن.