قالت حكومة ابن كيران إنها لن تزيد في الحد الأدنى للأجور رغم أن ذلك يعتبر من بين المطالب التي تتشبث بها المركزيات النقابية، وأعادت التأكيد عليها خلال آخر جلسة للحوار بين الطرفين. مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ، قال أول أمس الخميس بالرباط ، إن الحكومة لم تتخذ لحد الآن أي قرار بشأن الزيادة في الحد الادنى للأجور . وأضاف الخلفي في لقاء صحافي عقب اجتماع مجلس الحكومة برئاسة عبد الإله ابن كيران، أن المذكرة المطلبية للنقابات طرحت الموضوع المتعلق بالحد الأدنى للأجور، مؤكدا «عدم وجود أي قرار لحد الآن في هذا الشأن». وذكر الخلفي بأن البرنامج الحكومي يتضمن جانبا يتعلق بتدعيم القدرة الشرائية للمواطنين ،» لكن إلى غاية اليوم لم يتم اتخاذ أي قرار في موضوع الحد الأدنى للأجور، وحينما يتخذ قرار في هذا الشأن ، في إطار آليات الحوار، سيتم الإعلان عنه «. يذكر أن حكومة ابن كيران وصلت إلى منتصف ولايتها ورغم ذلك لم تظهر أية بوادر على ترجمة وعودها للفئات المحرومة على أرض الواقع، ونفس الشيء يسري على برنامج الحزب الذي يقودها، والذي قدم وعودا مغرية للفئات المعوزة، لكنها لم تحقق منها شيئا يذكر. ورغم ذلك تدعي الحكومة أنها تتفاعل مع مطالب النقابات، فقد قال الخلفي إن الحكومة تتطلع لجولة ثانية من الحوار الاجتماعي من أجل مواصلة التفاعل مع المطالب المطروحة من قبل النقابات، معتبرا أن الحكومة تعاطت بمسؤولية مع المذكرات المطلبية التي رفعتها النقابات خلال المحطة الأولى للحوار الاجتماعي التي جرت « في جو مسؤول «، لكن المطلعين على حقيقة الأمور يدركون أن الحكومة غير عازمة على التجاوب الفعلي مع مطالب الشغيلة المغربية.