بعد نقاش مجتمعي صاخب دام لسنين، أقر مجلس النواب الإيطالي، امس الأربعاء، قانونا يسمح بزواج المثليين في البلد، لتلتحق بذلك إيطاليا بلائحة الدول التي تسمح بهذا النوع من الزواج كأخر دولة أوربية عريقة لا تجيزه هذا النوع من الإقتران. وصوت بالإيجاب على القانون، الذي بدأ نقاشه منذ ثلاث سنوات، 372 نائبا، بينما صوت ضده 52 نائبا وامتنع 99 آخرين عن التصويت. وينص القانون، الذي سبق لمجلس الشيوخ الإيطالي أن صادق عليه، على جواز إقتران شخصين من نفس الجنس ومنحهم نفس حقوق الأزواج العاديين لكن لا يمنحهما حق تبني الأطفال. ولقي القانون معارضة شديدة من بعض السياسيين اليمينيين ومن الكنيسة الكاتوليكية التي كانت السبب في تأخر إيطاليا في المصادقة على إجراء كهذا رغم الضغوط التي كانت تمارس عليها من الهيئات الدولية لحقوق الإنسان ومن المحكمة الأوربية. واعتبر "ماتيو رينسي" رئيس الوزراء الإيطالي التصويت على القانون بمثابة معركة آمن بخوضها نظرا لأهميتها حتى ولو على حساب فقدان بعض الأصوات، كما عبر المسؤول الحكومي الإيطالي عن سعادته بالتصويت على القانون واعتبر يوم التصديق عليه " بمثابة عيد ، لأن إيطاليا خطت خطوة مهمة نحو الأمام". ودعا سياسيون من حزب "رابطة الشمال " أحد أشرس المعارضين للقانون مناضليهم الذين يترأسون بعض البلديات إلى عدم تطبيق القانون فوق تراب البلديات التابعة لهم.