النواب يناقشون تشكيل هيأة لقضايا الدولة

دعا فريق الاتحاد الاشتراكي في مجلس النواب إلى إحداث "هيأة قضايا الدولة"، وذلك في سبيل "مواجهة الفساد السياسي والإداري والاقتصادي والمالي المرتبط بتسيير الشأن العام".
وفي هذا الصدد، من المزمع أن تشرع لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، خلال الأسبوع الجاري، في مناقشة مقترح قانون تقدم به فريق الوردة في الغرفة الأولى، يدعو إلى إحداث هيأة لقضايا الدولة، ل"المساهمة في ترسيخ الحكامة القانونية الجيدة، والمحاربة الفعالة للفساد".
ولفت الاشتراكيون في المذكرة التقديمية لمقترحهم الانتباه إلى أن "التطورات السريعة، التي شهدها المغرب أبانت عن ضعف مؤسسة الوكيل القضائي للملكة" في أداء دورها "كأداة مؤسساتية لتكريس مبدأ المشروعية من خلال ترشيد السلوك القانوني للمرافق العمومية، والدفاع عن أموالها، ومصالحها العمومية أمام القضاء الوطني والأجنبي".
ولتجاوز ذلك، دعا فريق الوردة في الغرفة الأولى إلى إحداث هيأة مستقلة يناط بها "ترسيخ حكامة قانونية جيدة في السلوك العمومي"، وذلك من خلال "إسنادها وظائف تتمحور حول وقاية المرافق العمومية من المخاطر القانونية في القرارات، التي تتخذها والعقود والاتفاقات التي تبرمها"، وكذا "من خلال تمكينها من وظائف تقريرية في تدبير منازعات الدولة".
ويقترح النص أن تكون الهيأة مشكلة من رئيس أول يعين بظهير، وكاتب عام، ومستشارين مقررين، كما ينيط بالهيأة الدفاع عن موظفي الدولة أمام المحاكم، وكذا تحريك الدعاوى ضدهم.