رسمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية صورة سوداء عن واقع الصحافة في البلاد، وسيرورة التشريع المرتبطة بها، إذ أكدت أن "جميع المؤشرات القانونية والاجتماعية ومستوى العمل تشير إلى التراجع". وفي هذا الصدد، قال يونس مجاهد، نائب رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إن "ممارسة حرية الصحافة لم تتقدم في المغرب، ما يعني أنها في تراجع"، مشيرا إلى أن "الصحافة الورقية تعيش أزمة حقيقية، كما في دول العالم ككل"، حيث إن "جزءا مهما من الاستثمارات يتجه، حاليا، إلى الصحافة الإلكترونية، التي تشهد نمواً متزايداً في المغرب". واتهم مجاهد الحكومة ب"التغاضي" عن أزمة الصحافة الورقية، و"تجاهل آثارها الخطيرة"، مؤكدا أنها "اكتفت ببعض الترقيعات، من قبيل الدعم التقليدي للصحافة، دون أن تبحث، إلى جانب الفرقاء المهنيين، عن الأسباب العميقة للوضع، الذي أصبحت فيه الصحافة، على غرار ما حصل في عدة بلدان أخرى". ولفت مجاهد الانتباه إلى التعامل مع قطاع الصحافة، الذي ظل " مطبوعا بالارتجال، ولم يرتكز على استراتيجية واضحة، لحمايته من خطر الانقراض، وما يترتب عنه من تبعات مهنية وسياسية وإجتماعية". وانتقد التقرير السنوي للنقابة حصيلة الحكومة في آخر ولايتها، وعدم إصلاحها قطاع الإعلام العمومي، مؤكدا أن العلاقة بين الحكومة والإعلام العمومي اتسمت ب"صراعات كانت تحاول بها الحكومة الهيمنة على الإعلام العمومي أو لأسباب إيديولوجية"، وهي مسائل، قال مجاهد، إنها " ثانوية"، مقارنة مع تحسين الأوضاع داخل المؤسسات، وتحسين المرفق العام، وضمان التعددية والانفتاح على المجتمع. وسجلت النقابة "استمرار مسلسل الاعتداءات على الصحافيين عام 2015″، والتي صارت، حسب التقرير" تأخذ أشكالا متعددة تبدأ من العنف اللفظي والسب والاهانات والتهديد والمنع، لتصل إلى الاعتداء الجسدي، والضرب، والجرح، وتكسير أو حجز آلات التصوير، ووسائل العمل"، مؤكدة أن "مرتكبي هذه الاعتداءات في الغالب هم أعوان أو مسؤولو السلطة المحلية وأمنيون أو حراس خاصون". وعابت النقابة على وزارة الاتصال "عدم تمكنها من إحالة ملف الاعتداءات على الصحافيين على الحكومة"، من أجل "تحمل مسؤوليتها، كجهاز تنفيذي، واتخاذ لإجراءات الإدارية والتنظيمية، لحماية الصحافيين، أثناء أدائهم لمهامهم، كما لم تتحمل وزارة العدل مسؤوليتها القانونية في هذا الشأن".
