قال يونس مجاهد الأمين العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية إن نقاش القوانين الثلاثة المتعلقة بالصحافة خيب آمال النقابة، معتبرا أن الواقع الإعلامي المغربي في تراجع خطير، كما دق ناقوس خطر غرق الصحافة الورقية والإلكترونية في أزمة خطيرة. وانتقد مجاهد في الندوة الصحافية التي نظمتها النقابة اليوم الجمعة بالرباط، لتقديم التقرير السنوي حول أوضاع حرية الصحافة بالمغرب، الطريقة التي نظمت بها وزارة الاتصال نقاش القوانين الثلاثة المتعلقة بالصحافة، وعبر عن تفاجئ النقابة من نقاش القوانين مجزأة بدل التنصيص على مدونة للصحافة. في السياق ذاته، استنكر المتحدث ما اعتبره "تهريب" العقوبات السالبة للحرية من قانون الصحافة إلى القانون الجنائي، متابعة الصحافيين بهذا القانون، وأكد في الوقت ذاته تمكن النقابة من التصدي "لمواد خطيرة" في القوانين التي عرضت للمناقشة في الولاية التشريعية الحالية. من جهة أخرى، اعتبر المتحدث أن الإمكانات التي يمنحها الدستور لإصلاح الإعلام العمومي لم ينجز منها أي شيء على أرض الواقع، وعقب "الصراعات بين الحكومة وبين مسؤولي الإعلام العمومي، إما يمس الهيمنة فيما يتعلق ببعض الروبورطاجات، أو يكون صراعا إيديولوجيا حول قضايا قيمية"، واعتبر أن كل ذلك بالنسبة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية عبارة عن "قضايا ثانوية". البرلمان بدوره، لا يستجيب لتطلعات الصحافيين، حسب ما أكده مجاهد في كلمته الافتتاحية للندوة، حيث قال إن النقاشات التي يشهدها البرلمان بخصوص قضايا الصحافة "لا ترقى إلى الجواب على حجم التحدي المطروح على البلاد"، على حد قوله. من جهة أخرى، دق الكاتب العام للنقابة ناقوس الخطر بخصوص وضعية الصحافة الورقية، معتبرا أنها تعيش حالة أزمة حقيقة دون تسجيل أي تدخل من الحكومة التي بقيت مكتفية بالدعم التقليدي، وهو ما اعتبره مجاهد غير كاف. وحتى الصحافة الإلكترونية ليست بخير، وفق المصدر نفسه، حيث أكد أنه في الوقت الذي تقدم خدماتها مجانا وتعتمد في مداخليها على الإشهارات، يتجه عدد كبير من المستشهرين إلى مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع العالمية الكبرى، مما يهدد واقع الصحافة الإلكترونية بالمغرب ويهدد المقاولات بالإغلاق و"تشريد الصحافيين". وقال مجاهد "نحن في المغرب لم نتقدم، بل نتراجع، رغم ارتفاع الحاجيات الديمقراطية للمجتمع، وحاجته إلى الخبر الجيد وصحافة راقية وجيدة"، مشددا على ضرورة توفير جو من الحرية لتمكين الصحافيين من ممارسة صحافة البحث والتقصي، كما دعا الحكومة إلى الأخذ بعين الاعتبار المقترحات التي تقدمها النقابة للنهوض بوضعية القطاع.
