المسائية العربية / عبد المجيد أيت أباعمر بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية تقريرها السنوي (2 ماي 2013 – 2 ماي 2014 ) حول حرية الصحافة والإعلام في المغرب، تضمن تشخيصا أوليا لواقع الصحافة الإلكترونية ، وأكد أن المغرب أصبح يشهد دينامية متطورة على صعيد النشر و التواصل الإلكتروني رغم الفراغ القانوني ، مذكرا بأهمية الاقتراحات والتوصيات الصادرة عن مختلف اللقاءات و الندوات و الأيام الدراسية ، الداعية إلى ضرورة التسريع بإخراج قانون ينظم المهنة ، و يشجع ويطور الإعلام الالكتروني، و يساعد على تكريس أخلاقيات المهنة و قواعدها، وسط العاملين في الإعلام الإلكتروني ، و يضمن الحقوق و الواجبات في اطار مقاولات صحفية الكترونية، تحترم القانون، و تحتكم اليه. واعتبرالتقريرالصحافة الإلكترونية ورشا مفتوحا من الناحية القانونية، وصنفها ضمن أهم العوامل المساهمة في تطوير المحتوى الرقمي الوطني، مشيرا إلى حضور مفهوم الصحافة الإلكترونية بمستويات مختلفة في المشهد الإعلامي. والتكريس النسبي لنوع من الصحافة المهنية من حيت الأخبار، ومن حيث الخط التحريري المضبوط والواضح، لدى مواقع اخبارية محدودة، بالإضافة إلى نوع من الصرامة المهنية داخلها. وتوقف التقرير أيضا عند مواقع تعاني من ضبابية أو ضعف من حيث الخط التحريري ،ومن حيث التحيين أيضا. واستعرض التقرير كرونولوجيا وقائع أحداث و اعتداءات و نضالات ...وكشف حقيقة ما يعانيه الصحافيون المهنيون في مختلف وسائل الإعلام المغربية من أوضاع مادية واجتماعية ومهنية مقلقة ، مؤكدا أن وضع قطاع الصحافة و الإعلام على سكة الإصلاح الشامل، رهين بتحسين ظروف العمل للمهنيين ، والرقي بشروط تطوير المهنة و المقاولة الصحفية ، وإرساء آليات الحكامة الرشيدة. وألم التقرير بمختلف الإشكالات، التي تعرقل ممارسة حرية الصحافة، من طرف كل الجهات، سواء تعلق الأمر بالسلطات، أو بمسؤولي المقاولات الصحافية، أو المؤسسات الإعلامية، كما يعرض التقريرحسب منطوق محرريه إلى التعقيدات الحقيقية للوضع، و تحليله في شموليته ، ورصد الواقع القانوني و ممارسات السلطة، و خاصة ما يحصل من اعتداءات على الصحافيين، دون إغفال الواقع داخل المؤسسات، و القضايا المتعلقة بإدارة الموارد البشرية من حقوق اجتماعية و نقابية و حكامة جيدة، و غيرها من المواضيع، التي تعطي للممارسة المهنية بعدها الحقيقي. ويتناول التقرير الحالي كذلك الإشكالات القانونية و أوضاع الإعلام العمومي، والصحافة الورقية و الرقمية، و يعرض لمختلف الخروقات و الاعتداءات، التي عانى منها الجسم الصحافي، سواء في ساحات العمل، من طرف السلطات، أو القضاء، أو العمل اليومي، من خلال تعسف الإدارات، ورفضها للحقوق النقابية، ولآليات الحكامة الجيدة. وسجل التقرير على الحكومة، البطء الكبير في اعتماد القوانين الضرورية لمرافقة الإصلاح الدستوري، وخلق الأجواء اللازمة للقيام بتغييرات جذرية، ضرورية، في المشهد الإعلامي، الذي ما زال يعاني من أزمات بنيوية، تفاقم بعضها، مثل تراجع مبيعات الصحف الورقية، و استمرار تدني خدمة المرفق العام في وسائل الإعلام العمومية، و ضعف الجودة في المنتوج الصحافي و الإعلامي، و هشاشة الجسم الصحافي، و تعرض الصحافيين للاعتداء من طرف السلطة، و غيرها من المظاهر السلبية، كما وصف التقرير انطلاق مشاريع الإصلاحات القانونية، الخاصة بالصحافة و الصحافيين المهنيين و المجلس الوطني للصحافة،ب " التقدم الهام " ، معتبرا بأن الموضوع مازال لم يحسم، رغم تسجيل إيجابية النوايا التي عبرت عنها الحكومة، في أن تتم الإصلاحات طبقا لتوجه ليبرالي، يحترم المبادئ المنصوص عليها في الدستور. ودعا الإعلام العمومي إلى ضرورة الإتجاه نحو الاستقلالية والمهنية و الجودة، وتقديم خدمة عمومية رفيعة و جيدة، تستجيب لحاجيات الممارسة الديمقراطية.وسجل التقرير التباطؤ في إخراج قانون الحق في الوصول إلى المعطيات، ومن جهة أخرى أثارالتقرير قضية مدير الجريدة الإلكترونية "لكم"، علي أنوزلا، الذي اعتقل بموجب قانون مكافحة الإرهاب، رغم وجود مقتضيات في قانون الصحافة و النشر، تتيح للقضاء، معالجة هذه القضايا، دون اعتقاله،و معتبرا أن هذه الممارسة من طرف القضاء، غير مقبولة و غير صحيحة، لأنه مادام هناك قانون ينظم الصحافة و النشر، فينبغي أن تكون له الأولوية في القضايا المرتبطة بهذه الممارسة. وأكد التقريرأن ممارسة حرية الصحافة، في حاجة إلى قضاء نزيه و كفء، و غير منحاز، يضمن الحريات، و لا يلجأ إلى اعتقال الصحافيين. كما انتقد منهج اللاعقاب الذي ما زال يسود تجاه رجال السلطة الذين يعتدون على الصحافيين. و بالإضافة إلى مختلف هذه القضايا، توقف التقرير عند ممارسات، من داخل القطاع، تضرب الحرية في مقتل، و تتعلق بإشكالية أخلاقيات المهنة، مؤكدا أنه من اللازم للمسؤولين عن الصحافة، من ناشرين و مالكين، ومسؤولين في مختلف القطاعات، الانخراط في ورش الصحافة الأخلاقية، التي بدونها، سيكون من العبث الحديث عن المهنية و عن الحرية، لأنها آنذاك تفرغ من مضمونها، و تتحول الصحافة إلى تضليل و تسميم. فضلا عن حديثه عن ضرورة أن يشمل إصلاح القوانين المؤطرة للصحافة و الإعلام الالتزام بالشفافية، في تمويل المقاولات الصحافية.
