صادقت الحكومة في اجتماعها المنعقد اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يلزم الفنادق المغربية بتقديم معطيات حول زبنائها بطريقة إلكترونية. ويتعلق الأمر بمرسوم يحدد كيفيات التصريح الإلكتروني لمعطيات المتعلق بالزبناء العابرين أو المقيمين بمؤسسات الإيواء السياحي أو أشكال الإيواء السياحي الآخر، والذي قدمه أمام الحكومة الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة محمد مبديع نيابة عن وزير السياحة لحسن حداد. وأبرز الخلفي خلال ندوة صحافية أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة أن هذا المشروع يأتي تنفيذا لمقتضيات القانون 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية، وفي في إطار في تحديث الإدارة وخدماتها الإلكترونية. وتنص المادة 36 من القانون 80.المذكور على أنه يجب على كل مستغل لمؤسسة للإيواء السياحي أو شكل من أشكال الإيواء السياحي الأخرى أن يصرح يوميا لدى الإدارة عبر معالجة إلكترونية تسمى التصريح الإلكتروني بالمعطيات المتعلق بزبنائه العابرين أو المقيمين. وتوضح المادة أن المعطيات تهم يوم وصولهم للمؤسسة مع احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. وجدير بالذكر أن السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، تتوصل بالمعلومات الإحصائية، المتعلقة بالزبائن العابرين أو المقيمين، التي ترسل إليها من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، والتي كانت تتوصل بها عن طريق السجلات الورقية بطريقة يومية.