شدد مرسوم مشترك لوزير الداخلية محمد حصاد ووزير السياحة لحسن حداد على ضرورة التوفر على نظام معلوماتي داخل الفنادق والدور السياحية لملء جميع المعطيات المتعلقة بالزبناء وتحويلها بشكل فوري للأجهزة الأمنية وامهل مشروع المرسوم الذي سيصادق عليه بنكيران الأسبوع المقبل كل المنشآت التي لا تتوفر على أجهزة للتصريح الإلكتروني بالمعطيات المتعلقة بالزبناء التوجه كل صباح قبل الثامنة الى الكوميساريات ومقرات الدرك الملكي لامدادهم بنسخة من الاستمارات الفردية لزبنائهم العابرين أو المقيمين. وأعطى مشروع المرسوم مهلة 48 ساعة للمستغلين لاتخاذ التدابير اللازمة لحل مشكل عدم التوفر على نظام التصريح الإلكتروني