في ظل الأزمة التي يعانيها قطاع العقار بالمدينة، وعلى الرغم من الملاحظات التي أبداها المنتخبون في المجلس الإداري للوكالة الحضرية بوجدة، الذي عقدت دورته الخامسة عشرة، يوم أمس الأربعاء، فإن الوكالة تؤكد أنها سجلت بمعية فرقائها "نتائج ايجابية" في ميدان التدبير الحضري، حيث بلغ عدد الملفات المدروسة خلال عام 2015 ما مجموعه 7669 ملفا، حظي 88 في المائة منها بالموافقة. وأوضحت الوكالة، في تقريرها المعروض على المجلس الإداري، أن هذه المشاريع المدروسة، التي تتوزع على التجزئات العقارية، والمجموعات السكنية (154 ملفا)، والبناء (7274 ملفا)، والتقسيم العقاري (241 ملفا)، مكنت من تعبئة استثمارات مهمة قدرت ب4147 مليون درهم خلال عام 2015 على مساحة إجمالية قدرت ب324 هكتارا. وبخصوص إنعاش السكن في العالم القروي الذي، أكدت الوكالة أن سنة 2015 عرفت دراسة ما مجموعه 1216 ملفا حظي 937 منها على الرأي الموافق بنسبة 77 في المائة مقارنة مع سنة 2014 التي تمت فيها دراسة 1145 ملف حظي منها 936 بموافقة اللجنة المختصة. وتميزت سنة 2015 أيضا وفق نفس المصدر، بالموافقة على 04 مشاريع في إطار اللجنة الجهوية للاستثناء في ميدان التعمير بحجم استثماري يقدر ب48 مليون درهم، و 14 مشروع في إطار العمليات العقارية والاستثمارية، زو 16 ملف طلب ترتيب تقني في المجال السياحي. وأكدت الوكالة بانها وصالت عملها ضمن أشغال فرقة مراقبة التعمير حيث قامت خلال سنة 2015 ب1151 تدخل ومعاينة وكذا إحالة 223 محضرا على النيابة العامة، وإتخاذ إجراءات إدارية همت 62 عملية لحجز مواد البناء و 71 عملية هدم، بالإضافة إلى مشاركة الوكالة في أشغال لجان اليقظة التي مكنت تدخلاتها من رصد 2004 مخالفة. من جهة أخرى، عملت الوكالة الحضرية على مصاحبة مشروع القطب التكنولوجي بوجدة ومشروع القطب الفلاحي ببركان فضلا عن مواكبة المشاريع المنجزة في إطار المحطة السياسحية للسعيدية والتجديد الحضري بمدينة وجدة، بالإضافة إلى الانخراط في بلورة المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والمجالي على أرض الواقع. وفي إطار المجهودات المبذولة في ميدان التخطيط الحضري، أشارت الوكالة إلى انها عملت على تأطير وإعداد 29 وثيقة تعميرية، كما تمت المصادقة على 10 وثائق تعميرية أخرى منها المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية لوجدة وتصاميم تهيئة جماعات وجدة وبوعرفة ومراكز مداغ وسيدي بوهرية وعين الركادة وتغطية 8 مراكز بصور فتوغرامترية غطت مساحة 7949 ألف هكتار. وقامت أيضا في هذا الصدد بتأطير تصاميم التقويم وذلك للحد من انتشار السكن غير القانوني وتوفير الآليات التقنية الضرورية لمنح الترخيص، فضلا عن إعداد مجموعة من الدراسات العقارية في مجال التعمير وكذا مساهمتها في إعداد وتأطير 21 دراسة قطاعية. وبخصوص مشروع الميزانية لسنة 2016 فإن الموارد اللازمة قدرت في 46.75 درهم بارتفاع ب8 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.
