قامت الوكالة الحضرية للناظور ، خلال سنة 2014 ، بدراسة ما مجموعه ألفين و277 ملفا في مجال التدبير الحضري على مستوى الإقليم ، تمت الموافقة على ألف و749 منها (77 في المائة). وحسب تقرير للوكالة فإن الملفات المدروسة بإقليم الناظور همت ألفين و44 من المشاريع الصغرى تمت الموافقة على ألف و601 منها ، والمشاريع الكبرى (233 ملفا ) حظي 148 منها بالموافقة. وأضاف المصدر أن المشاريع الكبرى التي حظيت بالموافقة توزعت على تجزئات وتقسيمات عقارية ( 14 مشروعا ) ، ومجموعات سكنية (39) ، وعمارات (65) ، ومرافق وتجهيزات (12) ، ووحدات صناعية (3) ، ووحدات تجارية أو خدماتية (6) ، فضلا عن مشاريع أخرى متنوعة (9). وبخصوص توزيع الملفات المدروسة حسب الوسطين الحضري والقروي ، فقد استقطب الوسط الحضري غالبية المشاريع المندرجة في إطار التدبير الحضري بما مجموعه 1990 مشروعا (87 في المائة)، مقابل 287 مشروعا بالوسط القروي (13 في المائة). وحسب المصدر ذاته فإنه في إطار الجهود المبذولة للحد من ظاهرة البناء غير القانوني وتفعيل آليات المراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير، قامت مصالح المراقبة ب 199 جولة خلال السنة الماضية رصدت خلالها 419 مخالفة، مشيرا إلى أنه بالنظر لمحدودية الوسائل اللوجستيكية والموارد البشرية التي تتوفر عليها الوكالة فقد تركز عمل هذه المصالح على المناطق التي تعتبر بمثابة نقط سوداء لانتشار البناء غير القانوني. وفي ما يتعلق بالمشاريع المدروسة في إطار اللجنة الجهوية للاستثناء في ميدان التعمير، فقد بلغ عددها 8 مشاريع تمت الموافقة على إثنين منها (25 في المائة) ، بقيمة استثمارية وصلت إلى 164 مليون درهم. وأشارت الوكالة إلى أنه بالنظر إلى الأهمية التي يكتسيها التدبير الحضري ، فقد اتخذت مجموعة من التدابير والإجراءات العملية المتعلقة اساسا بمواصلة العمل على تشجيع المشاريع الإستثمارية ذات النفع الإقتصادي والإجتماعي، والإستمرار في اعتماد مبدأي المرونة والتبسيط في دراسة الملفات، وتجسيد سياسة القرب والرفع من مستوى التواصل مع المواطنين وباقي الفرقاء، والرفع من جودة الخدمات، وتنظيم وتعزيز دور الوكالة في مجال المراقبة.
