احتضن مقر جهة الشاوية - ورديغة يوم الثلاثاء 2 أبريل 2013 أشغال الدورة العادية الحادية عشرللمجلس الإداري للوكالة الحضرية لسطات والذي تضمن جدول أعماله 8 نقط رئيسية. وقد تطرقت، كلمة وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة التي تلاها نيابة عنه عبدالواحد فكرات مدير إعداد التراب الوطني، إلى دور الوكالات الحضرية كفاعلا أساسي يعول عليها لتحقيق أسس التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأن البرنامج الحكومي يراهن على الارتقاء بأدوارها بما يكفل تحقيق الأهداف الكبرى للاستراتيجية الحكومية، ربح الرهانات الكبرى هو رهين بالتدبير السليم والشفافية والتدبير التشاركي مركزا في ذات الوقت على أهم المحطات البارزة في برنامج عمل وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة. وقد قدم أوبها محمد، مدير الوكالة الحضرية لسطات، بالنيابة عرضا تضمن تلات محاور أساسية من أهمها المحور المتعلق بالدراسات والتخطيط الحضري برسم سنة 2012 حيث تمت المصادقة النهائية على 15 وثيقة تعميرية، وفي ميدان التدبير الحضري خلال نفس السنة تمت دراسة 8936 مشروع من طرف لجن دراسة ملفات طلبات رخص البناء وإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات حصلت منها قرابة 82 في المائة على الموافقة، والملاحظة الأساسية أن حصة الأسد تعود إلى المشاريع السكنية التي بلغت 7633 أي ما يمثل 85 في المائة، في حين أن المشاريع الاقتصادية لا تشكل سوى 2 في المائة والمرافق الاجتماعية سوى 4 في المائة. وعن المشاريع الاستثمارية التي تدرس في أشغال اللجنة المختصة في إطار مسطرة منح الاستثمارات فقد بلغت ما مجموعه 138 مشروع برسم سنة 2012 حظي 53 منها بالموافقة المبدئية أي بنسبة 38 في المائة وهي نسبة ضعيفة ولا تساير تطلعات التراب الجهوي في التنمية وخلق الثروة وفرص الشغل. وقد تميزت أشغال المجلس الإداري بنقاش عميق ركز ت عبره جل المداخلات على تلات عناوين رئيسية أهمها الإشكالية المتعلقة بالبناء بالوسط القروي خاصة وأن الجهة يغلب عنها الطابع القروي.