بعد منعهم من تأسيس جمعية "رساليون تقدميون"، استطاع محسوبون على الشيعة بالمغرب عقد الجمع العام التأسيسي للجمعية ذاتها، يوم السبت الماضي، بمقر جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بمدينة تطوان، حيث انتخب عبدو لشكراني رئيسا لها، وعبد الحكيم علي الوراكلي نائبا له. وأوضح عصام احميدان، في تصريح لموقع اليوم 24 أن "اللجنة التحضيرية للجمعية راسلت الملك محمد السادس من خلال الديوان الملكي، وقامت بعرض حالات المنع التي تعرضت له من قبل، مؤكدة على كونهم مواطنين مغاربة، ولا ينبغي التمييز في التعاطي معهم على أي أساس من أسس التمييز لبطلان ذلك وتجريمه دستوريا وفي العهود والمواثيق الدولية". وأضاف احميدان أن أعضاء الجمعية أكدوا، في مراسلتهم للديوان الملكي بتاريخ 27 يناير الماضي، أنهم عازمون على عقد جمع عام تأسيسي وهو ما قاموا به بالفعل. وعن طبيعة الجمعية، أوضح عصام احميدان، أنها "ثقافية اجتماعية وأيضا ذات صبغة سياسية وهو ما يدخل في إطار قانون الجمعيات". وأشار المتحدث إلى أن المقصود بكونها جمعية ذات صبغة سياسية هو "أننا ننطلق من رؤية مجتمعية شمولية تحدد حركتنا في خطي الموقف والموقع، فنحن بوضوح ننتمي لتصور تقدمي حداثي للدين بعيدا عن القراءات الحرفية السلفية وأيضا نحن نعتبر أنفسنا في المواقع التي يوجد فيها المحرومين والمستضعفين بعيدا عن الانتهازيين والمنتشين بأنين المعذبين والكادحين من أبناء وطننا"، يقول احميدان. وأكد الناشط الشيعي أن "مكتب الجمعية الآن بصدد إعداد ملف الجمعية وكل وثائقه لوضعه بين يدي السلطات المحلية، آملين أن تحكم السلطة الدستور والقانون لا الهواجس والحسابات الضيقة من أجل مغرب يحتضن الجميع وأفقا مشتركا يتطلع له كل المواطنون"، على حد تعبيره. ولم يستبعد احميدان اللجوء إلى القضاء في حالة ما إذا لم تتسلم السلطات منهم وثائق الجمعية، مبرزا أنهم سيواصلون العمل حتى تحقيق مطالبهم. الحسني: الشيعة المغاربة موجودون ونتقاسم الكثير مع العدل والإحسان