الرميد يبحث عن التعايش الصعب مع القضاء بعد تفكيك وزارته

فتح وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، في المراحل الاخيرة من مشاورات إعداد مشروعي القانونين التنظيميين لكل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة، الملف الشائك للعلاقة المستقبلية بينه وبين القضاء
في ظل ما ستخضع له وزارة العدل من "تفكيك"، كما عبر عن ذلك الوزير نفسه في إشارة الى تجريد الوزارة من جل اختصاصاتها.
الرميد قال خلال الجلسة الافتتاية ليوم دراسي نظمه اليوم السبت المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية، إن كلا من السلطتين التنفيذية والقضائية، في حاجة الى التعايش، مضيفا أن هذا التعايش يجب أن يكون مفيدا وخلاقا وبناء بين السلطتين القضائية والتنفيذية.
الرميد قال إنه ورغم ما سيحصل من فصل بين السلطتين، فإن "الإدارة لا يمكن ان تصبح جزءا من القضاء". وأوضح الوزير أن هناك مقاربتين تحكمان هذه العلاقة بين القضاء والحكومة، واحدة تميل الى الإبقاء على "حبل السرة" بين الجانبين، وثانية "تقول إن القاضي يجب ان يبقى قاضيا ومستقلا تماماً عن السلطة التنفيذية في شخص وزارة العدل، ويتولى تسيير الشأن القضائي فيما يترك ما هو إداري لمسؤول آخر، وينتظمهما مجلس يبت في الخلافات الممكنة بينهما".

تصور لا يبدو أن القضاة يتقاسمونه مع الوزير، حيث سارع محمد الخضراوي، الذي تحدث في الندوة باسم الودادية الحسنية للقضاة، الى الدعوة بصراحة الى قطع أية صلة للحكومة بالشأن القضائي، وتمكين القضاة من السلطات الإدارية والإمكانات المالية الكافية لتدبير القضاء بشكل كامل. "البعض يقول بتجنيبنا الانشغال بالشؤون المالية والإدارية، آ سيدي غير شغلونا"، يقول الخضراوي.