النواب يحسمون في قانون مجلس الوصاية في أول أيام الدورة الربيعية

بعد تمريره خلال اجتماع واحد للجنة العدل والتشريع في الغرفة الأولى، يعتزم النواب الحسم في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس الوصاية في أول أيام الدورة الربيعية.
وقد برمج مجلس النواب جلسة تشريعية، عقب الجلسة الافتتاحية لدورة أبريل المزمع تنظيمها يوم غد الجمعة، وذلك للبت في مشروع القانون التنظيمي المذكور، في أفق إحالته على مجلس المستشارين.
وكان أعضاء لجنة العدل والتشريع قد حسموا في مشروع القانون المتعلق بمجلس الوصاية، خلال جلسة "سرية" واحدة، منع الصحافيون من تغطيتها. وعرفت هذه الجلسة المصادقة على مشروع القانون بعد تقديم مداخلتين فقط، واحدة باسم الأغلبية والأخرى باسم المعارضة، مع إبداء بعض الأعضاء لملاحظات معدودة.
ويحدد هذا المشروع الذي يأتي تنفيذا لأحكام الفصل 44 من الدستور، قواعد سير هذا المجلس، الذي يمارس، في حالة عدم بلوغ الملك سن الرشد، اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور.
ويمارس أيضا الصلاحيات المخولة للملك بحكم النصوص التشريعية، كما يحدد المشروع اختصاصات وقواعد عمل مجلس الوصاية كهيأة استشارية بجانب الملك، حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره.
ويترأس رئيس الحكومة هذا المجلس، فيما تتكون تشكيلته من كل من رئيسي مجلسي النواب، والمستشارين، وكذا الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، علاوة على عشر شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره.