بعد التناول الإعلامي الواسع لخبر اقتراض المغرب 4 ملايير دولار من البنك الدولي، خرج محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية لينفي هذه الأنباء جملة وتفصيلا لكونها "لا أساس له من الصحة". نفي بوسعيد جاء من خلال بلاغ لوزارته تم نشره يوم أمس الخميس، تم التأكيد فيه على أن ما يروج حول هذا القرض "لا يعكس واقع الإطار المنظم لعلاقات التعاون المالي بين المغرب والبنك الدولي". حيث أن العلاقة بين المغرب والمؤسسة الدولية ينظمها إطار شراكة استراتيجي، يغطي فترة من أربع سنوات ويحدد المحاور ذات الأولوية لتدخل البنك التي يتم وضعها باتفاق مع البلدان المستفيدة، مشيرا إلى أن الأربعة ملايير دولار التي خصصها البنك للمغرب، برسم إطار الشراكة الاستراتيجية 2014-2017 ، تعد "غلافا تأشيريا". "غلاف تأشيري" مخصص للمشاريع الاستثمارية والتنموية ذات الأولية، التي ستتقدم بها المملكة، يشرح بلاغ الوزارة، "يبقى رهينا بمصادقة المجلس الإداري للبنك عليها". وكانت وسائل إعلام مغربية قد نشرت أن المغرب سيتلقى قرضا ماليا من البنك الدولي بقيمة 4 ملايير دولار، استنادا إلى ما نشرته وكالة رويترز للأنباء.