بنعمور: كيف لمن يتعشى مع مدراء شركات الهاتف أن يراقب السوق؟

قال إن النماذج العالمية تقدّم ثلاث حالات، أولها والتي يحبّذها بنعمور، تتمثل في منح كل ما هو قبلي للمقننين، أي منح تراخيص الاستغلال، وترك ما هو بعدي لمجلس المنافسة
خلال مرافعته أمام النواب البرلمانيين، برسم يوم دراسي حول مشروع قانون مجلس المنافسة؛ عبّر الرئيس الحالي للمجلس، عبد العالي بنعمور، عن انزعاجه الكبير من استمرار الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، في مراقبة سوق الهاتف المحمول والثابث والأنترنيت.
بنعمور توقّف كثيرا عند مسألة مجال اختصاص مجلسه، في علاقته بهيئات التقنين القطاعية، من قبيل الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، وقال إن النماذج العالمية تقدّم ثلاث حالات، أولها والتي يحبّذها بنعمور، تتمثل في منح كل ما هو قبلي للمقننين، أي منح تراخيص الاستغلال، وترك ما هو بعدي لمجلس المنافسة.
"بقاء تقنين المنافسة البعدية في يد هذه الهيئات، يوقع المسؤول عن هذه الهيئة في وضع صعب، لأنه يشتغل مع ثلاث او اربع مقاولات، ويعرفهم ويطلع على شؤونهم وكلفة إنتاجهم ويلتقيهم تقريبا أسبوعيا فيدخل معهم في علاقات شخصية، فكيف لرجل تتعشى معه وتبث في مشكلة معه في السوق؟" يقول بنعمور.
الرئيس المنتهية ولايته لمجلس المنافسة، قال إن ملاحظاته حول مشروع القانون المحال على البرلمان حاليا، تتمثل في مبدأ استقلالية مجلسه، متسائلا عما إن كان وجود مندوب حكومي ضمن تركيبته، يمس بهذه الاستقلالية أم لا.
ثم توقّف بنعمور عند وجود قاضيين ضمن تركيبة المجلس، بصفتهما نائبين للرئيس، إلى جانب نائبين آخرين، وتساءل بنعمو لماذا وجود قاضيين؟ مقترحا الاكتفاء بواحد وتعويض الآخر بخبير اقتصادي.
نقطة أيدها بقوة النائب عن فريق العدالة والتنمية، عبد اللطيف بروحو، حيث استغرب وجود القضاة في تركيبة المجلس أيضا، متسائلا ماذا يفعل قضاة في هيئة مثل مجلس المنافسة، "وإلا لكان علينا أن نجعل القضاة في جميع المجالس وهيئات الحكامة".