كشف رئيس مجلس المنافسة عبد العلي بنعمور مساء أول أمس أن الوزير الأول عباس الفاسي أحال على المجلس قبل أيام طلبا لإبداء الرأي في موضوع تجمع لشركات البسكويت ومدى تطابقه مع مقتضيات المنافسة، وأضاف بنعمور في لقاء بمناسبة مرور سنة على نشأة المجلس أن هذا الأخير حدد 8 مجالات سيجري فيها دراسات لن تفضي إلى إصداره رأيه فيها وتهم قطاعات الخشب والصفقات العمومية وتملك العقار والنقل الحضري ونقل المسافرين والنقل السياحي والبنوك ومسالك أسواق الجملة وملاءمة التشريعات المتعلقة بالمنافسة. وكان المجلس قد أطلق السنة الماضية 6 دراسات حول الإسمنت وزيت المائدة والمتاجر الكبرى والصناعة الصيدلانية وقروض الاستهلاك والهاتف المحمول، ويبحث فيها وضعية المنافسة في هذه القطاعات ومدى وجود ممارسات ووضعيات تتنافى والمنافسة الشريفة. من جانب آخر، أضاف بنعمور أن أعضاء المجلس ما زالوا يدرسون الجواب على طلبين أحيلا من لدن الوزير الأول ويتعلقان بمادة الزبدة والبلاستيك، فيما قدم رأيه بخصوص الكتاب المدرسي والإرشاد البحري. لم يفوت المسؤول الفرصة للحديث عن مطلب منح المجلس الاستقلالية عن الإدارة والدور التقريري في قضايا المنافسة بدل دوره الاستشاري، موضحا أن الوزير الأول يدرس حاليا مقترحات المجلس في القانون المنظم له لمنح الصفة التقريرية، وأعرب عن أمله أن يتلقى الجواب في أقرب فرصة من عباس الفاسي، حتى تنطلق مسطرة المصادقة على التعديل، انطلاقا من المجلس الحكومي ثم الوزاري فالبرلمان، وهو ما سيتطلب في نظر بنعمور سنة أو سنة ونصف. وقد شدد على أهمية أن تتحقق للمجلس القوة التقريرية قبل حلول سنة 2012، التي ستتميز ببلوغ مسلسل التفكيك الجمركي ذروته والانفتاح الكبير للاقتصاد المغربي على الاقتصاد العالمي، واعتبر بنعمور أن المجلس أصبح الآن جاهزا تماما للقيام بمهامه بعدما صار لديه 20 إطارا، نصفهم مقررون يقومون بعملهم، مضيفا أن المجلس نظم قرابة 30 ندوة وطنية وجهوية للتحسيس وإشاعة ثقافة المنافسة، فضلا عن توقيع اتفاقيات تعاون مع بعض القطاعات والهيئات المكلفة بتقنين مجالات المنافسة في المغرب.