في خطوة استباقية للمحطات المقبلة وخاصة مشروع قانون المالية 2014، عقد الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية،و فريق الأصالة والمعاصرة و الفريق الاشتراكي و فريق الإتحاد الدستوري بمجلس المستشارين،اجتماعا تنسيقيا بحضور الأمناء العامين للأحزاب الأربعة. لتدارس السبل الكفيلة لتقوية أداء المعارضة بالمجلس،ومراقبة العمل الحكومي ، وخاصة مشروع القانون المالي ، لما له من دور في تحديد السياسات الكبرى للمغرب ،و المتعلقة منها بالقدرة الشرائية للمواطنين أساسا. وخلال الاجتماع أصدر الحاضرون بيانا أكدو من خلاله على "استعدادهم التام لتكون محطة مشروع القانون المالي لسنة 2014 محطة متميزة" وذلك من خلال توحيد تدخلات وجالات اشتغال الفرق الربعة ،و" الحرص على تقديم تعديلات مشتركة، بما يدعم ويعزز الإرادة القوية للإسهام الإيجابي للمؤسسة التشريعية في إقرار قانون متوازن للمالية العمومية" مستحضرة دورها في العمل على اخراج قانون مالي" يحافظ على التماسك الاجتماعي، وينصف الفئات الشعبية المحدودة الدخل ويحقق تطورا نوعيا لمسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا.